«الفقاعة العقارية» ترتسم ملامحها في لبنان منذ فترة، وانفجارها يبدو «حتمياً»، وهو سيطال معيشة المواطنين، كما القطاعات الاقتصادية ولن تكون المصارف في منأى عن النتائج السلبية... في حين أن الحكومة ما انفكت تشجع المال النفطي نحو العقارات من دون ضرائب تفيد منها الخزينة وتكبح جماح الهجوم الخطير! تتمة