في المقابل، تركن السلطات العراقية إلى الصمت إزاء الأرقام الصادرة بشأن ضحايا الأسابيع الماضية، في ظل عجز العبادي عن القيام بأي خطوات إصلاحية حقيقية، باستثناء تقديمه طعناً في قانون منح النواب السابقين امتيازات مالية ومعنوية على نحو مخالف للقوانين، وفق بيان مكتبه، الذي أكد أن رئيس الوزراء طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في قانون «امتيازات النواب» (شرّعه البرلمان قبل حلّه)، مطالباً بإيقاف العمل به. القانون الذي صدّقه رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الأربعاء الماضي، أثار بلبلة زادت من حدة الغضب على الطبقة السياسية الحاكمة، ولا سيما أن بعض مواده تتعلق بتوسيع حصانة النواب السابقين، وهو ما يتعارض مع مطالب المحتجين، الداعية إلى ضرورة محاكمة هؤلاء على تقصيرهم في تمثيلهم النيابي. العبادي حاول أن يتماشى في طعنه مع الشارع، بهدف استيعاب النقمة عليه، إلا أنه ــ حتى الآن ــ بدا عاجزاً عن ذلك، بالتوازي مع عجز القوى السياسية هي الأخرى عن إيجاد مخرج للفراغ المخيّم على مؤسسات الدولة، والذي يزيد ــ بدوره ــ من عمق الأزمة الحالية.
نتائج الفرز اليدوي في 14 محافظة جاءت متطابقة بنسبة 100%
«التيار الصدري»، الساعي إلى الاستفادة من تداعيات الأزمة، أعلن من خلال «تحالف سائرون» تعليق حواراته حول الكتلة النيابية الأكبر، وتشكيل الحكومة الجديدة، مع جميع الأطراف السياسية، حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين، وفق القيادي محمد رشك، الذي أشار في تصريح صحافي إلى أن «الصدر أوعز بتعليق الحوارات، حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين، وتحالف سائرون علّق كافة حواراته مع الأطراف السياسية»، مضيفاً أن «ليس من المعقول الانشغال بالحوارات السياسية وتقسيم المناصب والكراسي، والعراقيون لديهم مطالب مشروعة لحقوقهم التي من المفترض أن توفرها الحكومة».
وما يزيد المشهد تعقيداً الحديث عن أن حوار الكتل مرتبط بانتهاء «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» من العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في الصناديق المطعون في نتائجها، رغم اعتقاد تلك الكتل بأن «النتائج ستكون متطابقة 100%». وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث باسم «المفوضية»، ليث جبر، «انتهاء عملية إعادة العدّ في مراكز الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في محافظة كربلاء»، لافتاً إلى أن «نتائج 14 محافظة من أصل 18 جاءت مطابقة بنسبة 100%».