أولاً، التسويق لفكرة الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما هي أو إعادة تعويمها من خلال مرسوم، باعتبار أن لا حاجة لتأليف حكومة لن تستمر أكثر من أشهر، وقد يستنزف تشكيلها ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية للاتفاق على توزيع الحقائب، وهو سيناريو يؤيده ميقاتي نفسه.
رئيس الجمهورية يقترح لرئاسة الحكومة صالح النصولي الذي زار عين التينة
ثانياً، إعادة تكليف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، وهو أمر يؤيده الفرنسيون ولا يضع السعوديون فيتو عليه، مهمتها الإمساك بالبلد حتى موعد الانتخابات الرئاسية. وهذا خيار لا يعارضه حزب الله وحركة أمل. غير أن تسمية ميقاتي لا تزال موضع خلاف بين الثنائي والتيار الوطني الحر. إذ عاد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل إلى طرح أسماء سبق أن اقترحاها قبل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الحالية، من بينها جواد عدرا وصالح النصولي، وهو خبير اقتصادي ومالي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن النصولي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن الزيارة نسّقها باسيل.
على مقلب «التغييريين» وقوى الاعتراض، لا تقلّ الصورة إبهاماً. فبعدَ إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع أنه لن يُشارك في حكومة يشارك فيها حزب الله، يبدو الأخير عاجزاً حتى الآن عن وضع نواب «التغيير» تحت جناحه تماماً، فيما تسود الخلافات بين هؤلاء بين راغب في التعاون مع القوات ورافض للاصطفافات السياسية، وداعٍ إلى التعاون مع كل الأطراف «على القطعة» وفي كل ملف على حدة. هذا الخلاف ينذر بانفراط عقدهم، وخصوصاً أنهم فشلوا حتى في جمع أنفسهم في كتلة واحدة للمشاركة في استشارات التكليف.
أما في ما يتعلق بموقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فلفتت مصادر مطّلعة إلى أن «جنبلاط لن يفرّط بالانتصار الانتخابي، وسيشارك في الحكومة الجديدة بوزيرين، على عكس ما يروّج له جعجع أمام مسؤولين عرب وأجانب بأن كل قوى الاعتراض ستقف معه». وأضافت إن جنبلاط «سيُكمِل في مسار التفاهمات الذي بدأه في مجلس النواب، وفي هذا الإطار، طالبت كتلته برئاسة لجنتَي الصحة والرياضة النيابيّتين».