وعن استعدادات الأحزاب والحركات الناشئة للمشاركة في الانتخابات، يؤكد الأمين العام لـ «البيت الوطني»، حسين الغرابي، لـ «الأخبار» أن «القوى الناشئة والحركات المستقلّة لديها الاستعداد الكامل لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة»، لافتاً إلى أن قوى التغيير الديموقراطية تعقد اجتماعاتها بشكل متواصل منذ عام». ويبيّن أن «لدينا الآن ماكنة إعلامية وماكنة تنظيمية وانتخابية، لنحدّد من خلالها أين مكامن قوتنا ونقاط ضعفنا، وأين تكثر طلبات التغيير في المحافظات العراقية». ويشير الغرابي إلى أن «قوى التغيير الديموقراطي هي تحالف سياسي بالمرتبة الأولى، لا تنتهي بانتهاء انتخابات مجالس المحافظات، وسنستمر في ما بعد الانتخابات. وهذا ما ثبّتناه». ويشدّد على أن «البيت الوطني» منفتح على الكتل الأخرى وباقي المستقلّين والتجمّعات المدنية التابعة للحركات الاحتجاجية في عموم المحافظات العراقية. وفي ما يتعلق بسيناريو دعم جماهير «التيار الصدري» لقوائم الحركات المدنية، يوضح أنه «ليست لدينا أي علاقة مع التيار الصدري، ولا مع الإطار التنسيقي، لأننا نطرح أنفسنا طرفاً ثالثاً في المعادلة السياسية، ونحن كقوى سياسية ديموقراطية نعارض المحاصصة، ونطرح مفهوم المواطنة بديلاً لها». ويتابع: «نريد إنهاء حالة الفساد والفوضى، وإنهاء السلاح المتفلّت. وهذا من أهم أولوياتنا، إذ إننا ضد الميليشيات الطارئة على البلاد».
وليس سيناريو عودة «التيار الصدري» إلى العملية السياسية من بوابة الانتخابات المحلية المقبلة مستبعداً، في نظر الغرابي، كما أن الحركات المدنية تُرجّح خيار العودة والمشاركة بمسميات أخرى، وذلك لتقليص هيمنة القوى الكلاسيكية.
أما الأمين العام لـ«حركة نازل أخذ حقي»، مشرق الفريجي، فيشرح توليفة «قوى التغيير الديموقراطية»، قائلاً لـ«الأخبار» إنها «تضمّ أحزاباً ناشئة أغلبها من حراك تشرين، وأحزاباً قديمة كالحزب الشيوعي والتيارين الاجتماعي والديموقراطي. وأنا أعتقد أن هذا التحالف هو سياسي تمّت كتابة نصوصه والاتفاق عليه بتمعّن كبير، وهناك مواثيق وتعهّدات بين هذه الأطراف».
وفي ما يتعلّق بالانتخابات نفسها، يرى أن «هناك تفاهمات كبيرة مع العديد من القوى السياسية للدخول في تحالف انتخابي واحد. وهناك أطراف أخرى أبدت رغبتها بالدخول معنا، وسنعلن تحالفنا بشكل نهائي خلال الفترة القادمة». ويأمل أن «تكون مشاركة تحالف قوى التغيير في خمس عشرة محافظة عراقية».
تحالف «قوى التغيير الديموقراطية المتآلفة»، يضم قوى تشرينية ناشئة وأخرى قديمة كالحزب الشيوعي
ويؤكد الفريجي أنه «ستكون هناك منافسة بين قوى التغيير والتيار الصدري، مثلما هناك منافسة مع أطراف الإطار التنسيقي».
في المقابل، لا يعتقد أستاذ العلوم السياسية، علي الجبوري، بأن «الحركات الناشئة والمستقلة يمكن أن تكون لها حظوظ كبيرة في الانتخابات، وإن كان سقف طموحها عالياً، وذلك بسبب الهيمنة الكاملة للأحزاب الكبيرة التي يخدمها قانون الدائرة الواحدة وسانت ليغو والذي جاء لمصلحتها». ويضيف، في حديث إلى «الأخبار»: «فضلاً عن ذلك، فإن تلك القوى المدنية لا تشهد أي استقرار من الناحية التنظيمية والسياسية في الوقت الحالي، ونرى أن هناك حركات، منها امتداد وغيرها، ما زالت متحفّظة على المشاركة حتى الآن». ويلفت الجبوري إلى أن «الشعب العراقي لم يعد يهتم بالقوى المستقلّة، لأنها غير مؤثّرة سياسياً. فعلى رغم معارضتها داخل البرلمان، إلا أنّ أحداً لا يسمعها، بسبب تشتّت مواقفها ورؤيتها السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك فقدان ثقة بتلك القوى من قبل جمهورها، أسوة بالكتل التقليدية».
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي، رافد العطواني، أنّ «من الممكن أن يدعم التيار الصدري قوائم قريبة من توجّهاته، مثل القوائم المدنية التشرينية التي يعتبرها الأقرب إليه». ويقول لـ«الأخبار» إنه «ستكون هناك تفاهمات تحدث بعد دعم جماهير التيار الصدري لانتخابات هذه القوائم القريبة منه فكرياً». ويرجّح أن تتّضح مشاركة التيار من عدمها في نهاية تموز المقبل.