ويظهر بين سطور البيان أيضاً أن المنظّمة تكاد تكون مسؤولة عن التعليم بشكل شبه كامل في لبنان، فحتى الامتحان الرّسمي «تمّ من خلال تأمين المستلزمات الأساسيّة، وحوافز المعلّمين». ووفقاً للبيان، حوّلت «اليونيسف» مبالغ إلى «1074 مدرسة رسميّة لتغطية مصاريف التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين، ورواتب 12500 من الأساتذة المستعان بهم، والموظفين الإداريين، إضافة الى تمويل المدرسة الصيفيّة التي استفاد منها 160 ألف طفل العام الجاري»، لافتة إلى أنّ «معظم المستفيدين من المدرسة الصيفية هم من اللبنانيين»، فيما يؤكّد عدد من مديري المدارس الرسميّة في بيروت والجنوب والبقاع أنّ «أكثريّة التلامذة المشاركين في أنشطة الصيف التعليميّة هي من السوريين، وأن التمويل كان على هذا الأساس، إذ دُفعت المبالغ بناءً على عدد التلامذة السوريين المشاركين».
استقالة وزارة التربية التامة من مهامها، تظهر من خلال تأكيد الأساتذة المستعان بهم «قبض حقوقهم من اليونيسف فقط، فالدولة تعتمد عليها بشكل تام»، بحسب إبراهيم خليل عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين. وأكّد خليل صحة ما ورد في البيان، إذ «تقاضى الأساتذة دولارين ونصف دولار عن كلّ ساعة تدريس، شاملةً بدل النقل، ولكن حتى شهر نيسان فقط، إذ لم يُقفل الحساب بعد، وهناك أشهر إضافية لم تُدفع بعد». وحول العام الدراسي المقبل في الدوام المسائي، أشار خليل إلى «الضبابية، وعدم الوضوح. لم تصدر مذكّرة للبدء بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى أنّه من غير المعلوم مصير التعليم الصباحي».
أكّدت المنظمة عدم إرسال أيّ من الأموال البالغة 70 مليون دولار إلى وزارة التربية مباشرةً
دور «اليونيسف» لا يقتصر على الدعم فقط، بل تخطاه إلى إنشاء المدارس الرسميّة أيضاً، ففي البيان إشارة إلى «البدء ببناء 4 مدارس رسمية»، وتبيّن لـ«الأخبار» أنّ الورش قائمة فعلاً في ضهور الشوير، حيث انتهت أعمال البناء الأساسية، وفي كفرزبد، ومزرعة يشوع، ومجدليا. وهذه المشاريع سابقة للأزمة الاقتصاديّة بسنوات، فـ«بلديّة ضهور الشوير قدّمت الأرض لبناء مجمّع مدارس في المتن منذ 30 سنة»، بحسب رئيس البلدية حبيب مجاعص. وفي مجدليا، «الأعمال الورقية مُنجزة منذ عام 2016، إلا أنّ الحجرَ الأساسَ لن يوضع قبل الأسبوع المقبل»، بحسب رئيسة البلديّة جمانة البعيني.