ردّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض، أمس، شحنة الغاز أويل، بعدما أمهلت الشركة المُورِّدة الدولة اللبنانية، أول من أمس، 24 ساعة لفتح الاعتماد المالي وتفريغ الشحنة أو ردّها. ولم يُرتّب فياض على الدولة أي التزامات بردّه الشحنة بعد مفاوضات أجراها مع شركة «CORAL ENERGY DMCC» المُورّدة، علماً أن إلغاء العقد يُلزم الدولة بتسديد 2.7 مليون دولار للشركة بدل عطلٍ وضرر. وكان فياض قد راسل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمعرفة جوابه النهائي بخصوص فتح الاعتماد المالي للباخرة المستوردة أو ردّها. فأجابه ميقاتي بأنه يرى أن «اقتراحكم بالعدول عن طلب الباخرة يضحي الحل المناسب للموقف الراهن الناتج عن الخطأ المرتكب من قبلكم ويقتضي السير به». ولفت ميقاتي في جوابه على كتاب فياض إلى أنه تواصل مع وزارة المالية والمصرف المركزي «وأكدا تعذّر فتح الاعتماد المطلوب حالياً». كما أكّد ميقاتي أن ترك الخيار لفياض بحرية التصرف بالباخرة «لا يفيد على الإطلاق تبنيها للتصرف غير المسؤول الصادر عنه، سواء في ما يتعلق بالشحنة الراهنة أو بأي عملية سابقة مشوبة بالشوائب عينها، ولا يشكل في أي حال من الأحوال، تجاوزاً أو تداركاً للخطأ الذي ارتكبه الوزير».عملياً، أخذ فياض ما جرى في صدره، مُعلناً تحمّله «كل المسؤولية». وبرّر موقفه في مؤتمر صحافي أمس بأنه اعتبر سكوت اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء على إبلاغها من قبله بنتيجة مناقصة استيراد فيول وغاز أويل «علامة رضا، ولذلك وقّعنا العقد». وإذ رأى فياض أن ردّ شحنة الغاز أويل «يُشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ»، أكّد أنه «مستمرّ بالخطة لرفع التغذية وتأمين الكهرباء بكلفة أقل من كلفة المولّدات».

مخزون وزارة الطاقة من المحروقات سيصل في أقل من شهر إلى مستويات حرجة

بذلك، طُوي السجال والأخذ والرّد حول الشّحنة المستوردة، إلّا أن مخزون وزارة الطاقة من المحروقات مستمر في التناقص، وهو سيصل في أقل من شهر إلى مستويات حرجة، لتتوقف بعدها التغذية الكهربائية عن كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المرافق الحيوية. وكل ذلك بسبب النكد السياسي الذي لا يزال يتقدّم على مصالح البلد والمواطنين. فبدلاً من صبّ المسؤولين تركيزهم على اجتراحٍ حلٍّ لعدم قدرة المصرف المركزي على تحويل أموال الجباية من الليرة إلى الدولار، فضّل ميقاتي التّحجّج بـ«التباس إداري» لابتزاز التيار الوطني الحر، أو معاقبته على عدم مشاركة وزرائه في اجتماعات مجلس الوزراء. كما يؤكّد ما جرى عجز الدولة عن تسيير المرفق العام، في ظلّ رفض «مصرف لبنان» الاستمرار في تمويل الدولة أو استنزاف ما بقي من احتياطي العملات الأجنبية. عدا كون الكهرباء ليست أولوية لدى قوى السلطة، فبغيابها يستفيد أصحاب المولّدات الخاصة الذين يستمرون في مراكمة الأرباح، وحرق الدولارات في السوق، علماً أن فرق كلفة الإنتاج بين المعامل والمولّدات يوفّر في ميزان المدفوعات 2.5 مليار دولار سنوياً، وفق وزير الطاقة.
ويبدو لافتاً أنه رغم تذرّع ميقاتي بعدم توفّر الدولارات لتمويل «خطة الطوارئ الوطنية» التي وافق عليها ابتداءً مجلس الوزراء، طلب الرئيس ميقاتي من المجلس المركزي لـ«مصرف لبنان» تأمين 40 مليون دولار من السوق لتسديد التزامات لـ«البنك الدولي»!