نفت الحكومة الإيطالية معلومات نشرتها صحيفة «ذي تايمز» البريطانية، أمس، حول دفع الاستخبارات الإيطالية أموالاً إلى حركة «طالبان» الأفغانية، لإبقاء السلام في المنطقة التي كان الإيطاليون يتحملون مسؤوليتها، فيما أعلن حلف شمالي الأطلسي أنه لا يملك أدنى معلومات عن هذا الموضوع. أما المعارضة الفرنسية فطالبت حكومتها بفتح تحقيق.وأكدت «ذي تايمز» أن الاستخبارات الإيطالية دفعت عشرات الآلاف من الدولارات لقادة «طالبان» وزعماء الحرب المحليين للمحافظة على السلام في منطقة ساروبي التي كان العسكريون الإيطاليون يتولّون مسؤوليتها قبل أن يحل محلهم الفرنسيون. وأضافت أن عشرة جنود فرنسيين قتلوا في كمين في هذه المنطقة في العاشر من آب 2008، بعدما أساؤوا تقدير خطورة مهمتهم لأن الإيطاليين لم يبلغوهم مسبقاً بأنهم كانوا يدفعون المال للحفاظ على المنطقة آمنة.
ووصفت رئاسة الحكومة الإيطالية هذه المعلومات بأنها «اتهامات لا أساس لها إطلاقاً». وقالت، في بيان، إن «حكومة (سيلفيو) برلوسكوني لم تسمح يوماً ولم توافق على أي شكل من دفع المال للأعضاء المتمردين في حركة طالبان ولا علم لها بمبادرات من هذا النوع من قبل الحكومة السابقة». وأضافت «يكفي التذكير بأن الوحدات الإيطالية المنتشرة في أفغانستان تعرضت في النصف الأول من 2008 لهجمات عدة، وقعت إحداها في منطقة ساروبي في 13 شباط 2008 وأودت بحياة اللفتنانت فرانشيسكو بيتسولو».
من جهته، أعلن المتحدث باسم حلف شمالي الأطلسي، أريك ترمبلاي، أنه «ليس على علم بالمعلومات الصحافية هذه». وأضاف «إنها ليست ممارسة لمكافحة التمرد لكن الحكومة الأفغانية يمكن في بعض الأحيان أن تتوصل الى ترتيبات محلية. وإذا تم ذلك، فإنه سيكون على الأرجح من قبل الحكومة الأفغانية، لا من القوات الدولية».
ولم يشأ متحدثون باسم الجيشين الفرنسي والإيطالي في كابول الإدلاء بتعليقات عن هذا الموضوع. واكتفى المتحدث الفرنسي جاكي فوكيرو بالقول إن «الفرنسيين لا يدفعون المال لمتمردين في كابيسا وسوروبي، لكنهم يساهمون في التنمية لمواكبة العمل العسكري».
في المقابل، طالبت المعارضة الفرنسية الاشتراكية الحكومة بتقديم إجابات عمّا أوردته «ذي تايمز» بأن جنوداً فرنسيين قتلوا في كمين في آب 2008، لأن الإيطاليين لم يبلغوهم مسبقاً بأنهم كانوا يدفعون المال للحفاظ على المنطقة آمنة.
ودعا زعيم الكتلة الاشتراكية في البرلمان، جان مارك إيرولت، وزير الدفاع هيرفيه موران، الى شرح هذه الاتهامات. وقال «هذا أمر خطير جداً، وإذا كان صحيحاً، أطالب بأن يظهر وزير الدفاع على الفور أمام لجنة الدفاع كي يقدم تفسيرات ويطلعنا عمّا يعلمه».
(الأخبار، أ ف ب، أ ب)