strong>بغداد ـ زيد الزبيديمن أبرز ما رافق زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى العراق، رفضه مناقشة قضيّة الإشكال النفطي بين البلدين، حيث تُركت الاتهامات العراقية للسلطات الإيرانيّة الجارة، بسرقة 15 بئراً حدوديّة في جنوب بلاد الرافدين، لمفاوضات لجنة مشتركة أُلّفَت لهذا الغرض. وأعادت الزيارة طرح قضية استثمار الحقول النفطية الحدودية من جانب واحد، وخصوصاً من خلال استخدام تقنية «الحفر المائل»، الأمر الذي يستدعي وضع دراسات تفصيلية عن هذه الحقول وكيفية استثمارها، بما لا يمثّل غبناً لأيّ طرف.
وتضمّ بلاد الرافدين العديد من الحقول التي تُسمّى «حقولاً مشتركة»، منها حقول مجنون في محافظة البصرة، وبعض حقول نفط ميسان، كحقل الفكة وأبو غرب المحاذية لإيران، إضافة إلى حقول نفط خانه في منطقة خانقين.
ويرى الخبير الاقتصادي في شؤون النفط، عبد الجبار الحلفي، أنّه «ينبغي تناول هذا الموضوع من زاوية مهنيّة»، من دون أن يُسيَّس. ويوضح أنّه «ليس هناك في مفهوم النفط حقول مشتركة، إلاّ إذا كان هناك اتفاق ثنائي بين بلدين على اقتسام هذه الحقول». ويعطي مثلاً على ذلك، «الحقل النفطي الواقع بين قطر وإيران، يُعَدّ مشترَكاً نتيجة وجود اتفاق بين الطرفين. وفي المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت، هناك أيضاً اتفاق ثنائيّ مشترَك على اقتسام هذه المنطقة. أمّا بالنسبة إلى العراق وإيران والكويت، فلا وجود لاتفاق ثنائي بين أيّ من الدولتين والعراق».
واستطرد الحلفي أنه «حين تقيم إيران آباراً ضمن أراضيها على امتداد أيّ حقل، لا يُعَدّ ذلك تجاوزاً، شرط أن تكون تلك الآبار على النطاق الجيولوجي لهذا الحقل». وأشار إلى أنّه «رغم امتداد بعض الحقول العراقية في بعض المناطق الكويتية، كالروضتين والعبدلي والصابرية، يفوق إنتاج الكويت من النفط ما ينتجه العراق، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة في عمليات استخراج النفط الخام (الحفر المائل)، بينما تعتمد بلاد الرافدين على تقنيات قديمة جدّاً (الحفر الأفقي والعمودي). وينسحب ذلك على حقول مجنون التي تمتدّ جيولوجياً إلى داخل الأراضي الإيرانية، ويطلقون عليها حقول أسديكان»، موضحاً أنّ «الاتفاقات الثنائية هي التي تنظّم هذه العلاقة».
وتطرّق الحلفي إلى موضوع الاتفاقات الاقتصادية التي تعتمد المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن العراق «يسعى لإبرام عقود مع إيران لتصدير النفط واستيراد مشتقّات نفطية خاصة. إذ لا تستطيع بلاد الرافدين في الوقت الراهن بناء مصفاة لتكرير النفط. لهذا، يعتمد العراق على مدّ أنابيب من البصرة عبر شطّ العرب إلى عبدان، حيث يكرّر النفط الخام ويُعاد استيراده على شكل مشتقّات نفطية». وفي السياق، ألّفت الحكومة العراقية أخيراً لجنة تتولّى ملفّ الحقول النفطية الحدودية المشتركة. ويفترض أن تجري هذه اللجنة مفاوضات مع عدد من دول الجوار لحلّ مشكلة تلك الحقول التي تنقسم إلى نوعين؛ الأول، حقول مشتركة معلومة يُستخرج النفط منها بكميات متفاوتة، والثانية حقول مشتركة غير مستثمرة بعد.