strong>معلــومات عــن «انقــلاب» علــى المالكــي تعــدّه قائمــة عــلاوي و«التوافــق» فــي عمّــان
سيطرت تداعيات استقالة وزراء «جبهة التوافق العراقية» من حكومة نوري المالكي، أمس، على مواقف السياسيين من مختلف الكتل والأحزاب، في وقت أفادت تسريبات من العاصمة الأردنية عن تحرّكات وصفت بأنها «مكوكية» تقوم بها شخصيات سياسية رفيعة المستوى بين عمان وسوريا ولندن، ترمي إلى دعم تأليف جبهة سياسية معارضة للحكومة العراقية الحالية، وذلك وسط رغبة أميركية ـــــ بريطانية في تعزيز دور الأمم المتحدة في بغداد سياسياً.
ونقلت مؤسسة «اتجاهات حرة» عن شخصيات فاعلة في صنع القرار العراقي في عمّان قولها أمس «إن معظم قادة التوافق غادروا العراق بشكل سريع، بعد قرار الانسحاب من الحكومة، أول من أمس، إلى العاصمة الأردنية، بغية إكمال مخطّط متّفق عليه مسبقاً من أجل إسقاط حكومة المالكي»، بالتعاون مع عدد من الكتل البرلمانية، وخصوصاً مع «القائمة العراقية الموحّدة» التي يتزعمها أياد علاوي، وأن هناك أفكاراً للانفتاح على التيار الصدري لكسب تأييده لمثل هذه التحركات.
ولفتت المعلومات نفسها إلى أنّ كلام علاوي إلى قناة «الحرة»، أول من أمس، عن أن انسحاب «التوافق» من الحكومة خطوة في اتجاه انهيار العملية السياسية، وأن كتلته «تدرس إمكان سحب وزرائها من الحكومة الحالية»، وحديثه عن اتصالات وحوارات تجريها قائمته مع «التوافق» و«الجبهة العراقية للحوار» وحزب «الفضيلة» وقسم من التيار الصدري وشخصيات مستقلة من داخل مجلس النواب، كله يصبّ في خانة التحضير للانقلاب على الحكومة الحالية.
وفي السياق، دعا حزب «الدعوة» الذي يتزعّمه المالكي جبهة «التوافق» إلى مراجعة موقفها، والعودة إلى الحكومة. ورغم أنّ النائب عن الحزب رضا الطاقي أظهر تفاؤلاً كبيراً في «حل قريب يعيد التوافق إلى الحكومة، بما أنّ الاتصالات معها لم تنقطع بعد»، أتى الرد من المتحدّث الرسمي باسم الجبهة، النائب سليم عبد الله، في حديث لوكالة «أسوشييتد برس» أمس، مشترطاً «تعهّدات ملموسة» من الطرف الحكومي «الفاقد لصفة الوحدة الوطنية» للالتزام الجدّي بشراكة كاملة بين الطوائف على مستوى الحياة السياسية، في مقابل البحث في «إعادة نظر الجبهة في قرارها الانسحاب من الحكومة».
بدوره، كشف الرئيس جلال الطالباني، في بيان بعد لقائه في مكتبه في بغداد سفير بريطانيا في العراق دومينيك أسكويت، أمس أنه سيجري جولة جديدة من المحادثات مع الحكومة العراقية والأطراف المنسحبة منها لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة في البلاد.
من جهة أخرى، رحّبت حكومة المالكي، أمس، بالتصريحات السعودية التي أكّدت نية الرياض إرسال بعثة دبلوماسية إلى العراق للبحث في إعادة فتح سفارتها في بغداد بعد 17 عاماً من إغلاقها.
وردّت «الجبهة التركمانية العراقية»، أمس، على تهديد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بـ«حرب أهلية حقيقية» إذا لم تطبَّق المادة 140 من الدستور، عبر دعوة الحكومة إلى محاكمته وفق قانون «مكافحة الإرهاب».
وفي نيويورك، قدّمت بريطانيا والولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، أوّل من أمس، يدعو إلى توسيع كبير للدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وتمديد مهمتها لعام جديد، كمحاولة لرأب الانقسام الطائفي في البلاد، حسبما جاء في نص المشروع.
وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، إن بلاده ترغب في مشاركة أكبر للمنظمة الدولية في عملية المصالحة الوطنية في البلاد، وهو ما أيّده فيه الأمين العام بان كي مون. وينصّ المشروع على أنه «ينبغي لبعثة الأمم المتحدة، أن تقدّم النصح والدعم والمساعدة للعراق بشأن حوار وطني شامل ومصالحة سياسية، ومراجعة وتنفيذ الدستور».
وتوقّع المندوب البريطاني إمير جونز باري، لوكالة «أسوشييتد برس»، أن يُصار إلى التصويت على النص في مطلع الأسبوع المقبل «لأنّ النص جيّد ولا مشكلة حوله»، وهو ما وافقه عليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين.
ميدانياً، أعلن الجيش الأميركي بدء عملية عسكرية كبيرة ضد «القاعدة» في مدينة سامراء. كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قوات تابعة لها قتلت عضواً بارزاً في ما يسمى «دولة العراق الإسلامية» في محافظة ديالى، و«معاون الوالي» في مدينة الموصل، فيما أعلن الجيش الأميركي مقتل 3 جنود له وإصابة 13 آخرين. أما حصيلة القتلى المدنيين، فقد تجاوزت الـ 42 قتيلاً في مناطق عديدة.
(الأخبار، أ ب، أ ف ب،
يو بي آي، رويترز، د ب أ)