علي حيدر
ليست مصادقة الحكومة على اقتراح رئيسها ايهود اولمرت إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، المحطة النهائية في إخراج هذا القرار الى حيز التنفيذ، بل بداية مسار طويل.
وبحسب القوانين الإسرائيلية، تدرس وضعية كل اسير على حدة، وفق معايير امنية وقانونية، على أن يصادق على اختياره المستويان الامني والقانوني مع امكان ان يُطرح الموضوع امام المحكمة العليا.
وفي ضوء ذلك، تبدأ وزارة القضاء خلال الايام التالية بعمل أركاني إعداداً لقائمة الأسرى، لكن السؤال الأساسي هو كيف يتم ذلك؟
في اللحظة التي يتخذ فيها قرار سياسي في هذا المجال، يبدأ قسم العفو في وزارة القضاء، بالتعاون مع الادعاء العسكري وطاقم المنظومة الامنية، بمسار تصنيف للأسرى وفق معايير محددة مسبقاً.
وهكذا، تستطيع المنظومة استخراج اسماء وفق معايير «اسرى ايديهم غير ملطخة بالدم» مع وجود اولوية للنساء والأطفال والرجال الذين هم دون الـ 45 عاماً، على أن يدرس في اعقاب ذلك كل اسم بدقة.
وتدرس اوضاع كل أسير وفقاً للمعايير الأمنية والمدنية: في ما يتعلق بالمعيار الامني، يُدرس مدى الخطر الذي يمثّله الأسير، والمخالفة التي ارتكبها. أما من الناحية المدنية، فيُبحث إن كان تحريره سيمر في سياق المحكمة العليا. وفي هذا السياق، ترسل وزارة القضاء اسماء الذين تمت المصادقة على اطلاقهم، الى العائلات الثكلى واللواتي فقدن أبناءهن، وإلى الجمعيات التي يمكن أن تستأنف امام المحكمة العليا مثل رابطة المغور (مجموعة ضغط تعنى بقضايا ضحايا الإرهاب) من أجل درس معارضتها.
القوائم التي تتم بلورتها، تمر بمرحلة «تصفية» أمنية أخرى، وعندها يُتخذ قرار بشأن الأسماء التي يتم محوها أو إضافتها. وبالطبع، يجري كل ذلك بالتنسيق مع المستوى السياسي، الذي من الممكن أن يطلب اسماء، أو يحذف أخرى. وفي نهاية الامر تقسم القوائم التي يتم إعدادها، الى قسمين: أسرى حوكموا عبر إجراءات عسكرية (محاكم عسكرية أو اعتقال إداري)، وأسرى حوكموا عبر إجراءات مدنية في المحاكم المدنية، مثل مروان البرغوثي، الذي حوكم في المحكمة اللوائية في تل أبيب.
ويتطلب تحرير الأسرى «العسكريين» توقيع وزير الدفاع، أما تحرير الأسرى المدنيين فيتطلب توقيع وزير القضاء ورئيس الدولة.
بعد توقيع رئيس الدولة، ووزير القضاء ووزير الدفاع، تصبح القائمة رسمية، وهنا من الممكن أن تقدم طلبات استئناف أمام المحكمة العليا.