دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في دمشق الحكومة السورية أمس إلى رفع التضييق على الحريات العامّة بعد عام قالت إنّه “شهد كبتاً غير مسبوق على منابر الرأي واعتقالات طالت ناشطين بارزين”.وطالبت المنظمة التي يرأسها الناشط عمار القربي، في تقرير نشرته أمس عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا عام 2006، الحكومة بإلغاء كل القوانين والمحاكم الاستثنائية والسماح للأحزاب المعارضة بالعمل في البلاد وتأمين الحماية للصحافيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
ولفت القربي إلى أنّ التضييق الذي بدأ بشدة عام 2006، هو الأقسى منذ تولي الرئيس بشار الأسد السلطة عام 2000. وقال: “شهد العام الماضي اعتقال مجموعة من أهم الناشطين في سوريا بشكل جماعي غير مسبوق، في تدهور جاء عكس الآمال والوعود التي كانت تتزايد في سوريا”، مشيراً إلى أن “توصيات الحزب الحاكم نفسه المتعلقة بقانون للأحزاب وتحرير الصحافة لم تطبق”.
وأوضح التقرير أنّ التراجع الذي سُجّل في العام الماضي في مجال حماية حقوق الإنسان “جعل السوريّين يتخوّفون من إعادة إنتاج الحالة الأمنية الخطيرة التي سيطرت عليهم خلال الثمانينيات”.
وتابع التقرير أنّ 180 ناشطاً سياسياً بين أكراد وإسلاميّين وناشطي مجتمع مدني اعتقلوا العام الماضي، وأن معظمهم لا يزال في السجن من دون صدور أحكام بحقّهم كالناشط الكردي صلاح محمد إبراهيم والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البنّي، وهم من الموقّعين على إعلان “بيروت ــــــ دمشق” المنادي بإعادة النظر في السياسة السورية تجاه لبنان.
وعن مدى احترام الحريّات الصحافيّة وحقوق النشر، أوضح التقرير أنّ تراجعاً أصاب حرية استخدام الإنترنت، التي تنتشر ببطء منذ سنين، فإضافة إلى الاستمرار في حجب المواقع كتلك التابعة لصحف “الشرق الأوسط” الصادرة من لندن و“المستقبل” اللبنانيّة و“السياسة” الكويتية، ومراقبة البريد الإلكتروني، اعتقل كثيرون ممّن نشروا أفكارهم إلكترونياً كالكاتب محمد غانم، الذي كان يدير موقع “سوريّون” الإصلاحي.
من ناحية أخرى، بحث الرئيس بشار الأسد في دمشق أمس مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني برئاسة نائب رئيسها جون ستانلي، الأوضاع الإقليمية والدولية والتطوّرات السياسية في كل من العراق والأراضي الفلسطينية المحتلّة ولبنان.
وذكرت وكالة “سانا” السوريّة أنّ الأسد عرض رؤية دمشق الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكّداً حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
(أ ف ب، د ب أ)