وتعدّ هذه المسيرة الأكبر التي تشهدها مدينة إسطنبول وتنظمها المعارضة منذ التظاهرات الحاشدة في أيار ــ حزيران 2013 ضد حكم أردوغان، والتي عرفت بـ«انتفاضة تقسيم - جيزي»، في إشارة إلى الميدانين البارزين، في مدينة إسطنبول، معقل المعارضين المحتجين على سياسات «حزب العدالة والتنمية» ذي التوجهات الإسلامية المحافظة.
وخلال هذا التحرّك، رفع المتظاهرون أعلام تركيا، وحملوا لافتات كتبت عليها «العدالة» باللونين الأحمر والأبيض.
تعدّ هذه المسيرة
الأكبر التي تشهدها مدينة إسطنبول
منذ 2013
وجاء هذا التحرك، رداً على سجن أنيس بربر أوغلو، النائب عن «حزب الشعب الجمهوري»، لمدة 25 عاماً بعدما أدين بـ«التجسس».
وبربر أوغلو هو أوّل عضو من البرلمان التركي، عن «حزب الشعب الجمهوري»، يُسجَن في إطار حملة أمنية أعقبت محاولة الانقلاب على أردوغان، وبسببها اعتُقل نحو 50 ألف شخص، ووقف 150 ألفاً آخرين عن العمل، بينهم مدرّسون وقضاة وضباط وجنود.
وقال كيليتشدار أوغلو، في كلمته أمام التجمع الحاشد، إن مسيرته، التي استمرت 25 يوماً، ساعدت الأتراك على «خلع رداء الخوف» منذ إعلان حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.
واجتذب كيليتشدار أوغلو (68 عاماً)، الذي كان يسير بمعدل 20 كيلومتراً يومياً، تأييداً محدوداً في المرحلة الأولى من مسيرته، وبعد خمسة أيام ــ ومئة كيلومتر ــ كان نحو ألف شخص يسيرون معه. لكن الأعداد زادت بدرجة كبيرة، وفي الأيام القليلة الأخيرة، حيث رُفدت المسيرة بحشود ضخمة، خصوصاً بعدما انضمت إليها أحزاب معارضة أخرى، منها «حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد.
وانتقد أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري عندما بدأ مسيرته، قائلاً إن العدالة تُطلَب في البرلمان وليس في الشارع. وشبه المحتجين بمن نفذوا محاولة الانقلاب، قائلاً إنهم قد يواجهون اتهامات. لكن السلطات سمحت للمسيرة بالمضي قدماً بالرغم من حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء عن حاكم إسطنبول قوله إن الشرطة نشرت 15 ألفاً من أفرادها في المدينة.
وتقول جماعات حقوقية ومنتقدون لحكومة أردوغان، وبينهم أعضاء من «حزب الشعب الجمهوري»، إن تركيا تتحول إلى دولة سلطوية منذ محاولة الانقلاب.
لكن الحكومة تقول إن حملتها ضرورية بالنظر إلى التهديدات الأمنية الكبيرة التي تواجهها.
(أ ف ب، رويترز، الأناضول)