معقوليّة. هذا المصطلح الدستوري الإسرائيلي يدخل في صلب الصراع الداخلي (اليهودي) في إسرائيل حول التغيير القضائي. هو مصطلح طريف لأنّه غير موجود في القانون الدولي ولا في علم المنطق. المصطلح يُتيح للمحكمة الدستوريّة العليا أن تحكم في قضايا بناءً على ما تراه «معقولاً». هي رأت ذات مرّة مثلاً أنّه ليس «معقولاً» أنّ وزيراً يجب أن يحتلّ موقعه. والديموقراطيّات (الغربيّة والإسرائيليّة) ليست حرّة أو منصفة أو حرفيّة. هي ديموقراطيّات ذات تاريخ ظالم بالنسبة إلى النساء والأقليّات والمهمّشين والفقراء والخصوم الحزبيّين. لا شكّ في أنّ الحزب الديموقراطي كان في الماضي يتلاعب بالنظم الانتخابيّة والقوانين الاقتراعيّة في الجنوب من أجل إضعاف وإبعاد صوت السود. والحزب الجمهوري اليوم يفعل الأمر نفسه وسط احتجاجات الحزب الديموقراطي. واليمين في حالة صعود في دول الغرب والليبراليّون يريدون تعديل النظم من أجل تقويض النفوذ الاشتراعي لخصومهم. في إسرائيل، اليمين الوسطي (أو الليبرالي، لا فرق) يحاول (كما في أميركا) استخدام المحكمة العليا من أجل إضعاف القوة الاشتراعية لليمين المتطرّف الحاكم (ذي الأكثريّة الانتخابيّة). في أميركا، لم تكن المحكمة العليا في زمن فرانكلن روزفلت إلا أداة لتجاوز الكونغرس. وعندما حاول أعضاء في المحكمة العليا الاعتراض على قوانين الضمان والعدل الاجتماعي الليبرالية، هدّدهم روزفلت بالطرد واستبدالهم بموالين. رضخوا بعد التهديد. في إسرائيل، تستعين الليبراليّة الوسطيّة بالمحكمة العليا للحدّ من نفوذ اليمين واليهود الشرقيّين والمتديّنين. يريدون تجاهل الفوز الانتخابي لليمين المتطرّف. ومصطلح المعقوليّة هو ابتكار أو بدعة لتجاوز فوز اليمين المتطرّف منذ عام 1977. طبعاً، اعتراضات الليبراليّة الوسطيّة لا تمتّ بصلة لظلم الدولة اليهودية نحو العرب. هذا ليس في الحسبان أو في الجدال الجاري في إسرائيل. والمحكمة الإسرائيليّة العليا هي ليبراليّة بالعرف الغربي لأنّها تنحاز إلى الصهيونية الوسطيّة لا إلى الصهيونيّة اليمينيّة والمتديّنة. هي تنحاز إلى العلمانيّة ولو لم تكن من مشيئة الناخبين. المعقوليّة الليبراليّة لم تتعارض أبداً مع الاحتلال والممارسات العنصريّة الوحشيّة للدولة وجيشها ضدّ السكان المحليّين.