دونالد ترامب يُعاني سياسيّاً. هو لا يزال متقدّماً في استطلاعات الرأي، لكنّ تراكم القضايا القانونيّة ضدّه شجّعَ بعض منافسيه على معارضته. لم يعد منيعاً. والقضايا ضدّه متشعّبة: واحدة تعود لتدخّله في الانتخابات في ولاية جورجيا في آخر انتخابات رئاسيّة ومحاولته ممارسة الضغط على وزير شؤون الولاية كي يزيد من أصوات مقترعيه، وهذه مخالفة صريحة لقوانين الولاية؛ وواحدة تعود لمحاولته عرقلة إعلان الفائز في الانتخابات باعتراف نائب الرئيس، مايك بنس، وهذا جرم فدرالي؛ وأخرى تعود لدوره في أحداث السادس من يناير عندما اقتحم مناصروه المحقونون الكونغرس، في أوّل تمرّد عنيف من نوعه في داخل مقرّ الكونغرس؛ وهناك قضايا ضريبيّة في ولاية نيويورك. هل أنّ هذه التحقيقات سياسيّة الدافع كما يقول الديموقراطيّون؟ بالتأكيد. القضاء هنا ليس منزّهاً، وخصوصاً أنّ القضاة أو المحقّقين منتخبون في بعض الولايات. أي إنّهم يسعون إلى إرضاء جمهورهم كما السياسيّين. وبايدن من جهته يواجه مشكلات قضائيّة تتعلّق بابنه وكنزه المال أثناء ولاية أوباما عندما كان بايدن نائباً للرئيس. ما من شكّ أنّ هنتر بايدن جمع مالاً من الصين ومن أوكرانيا في وقت كانت السياسات المتعلّقة بتلك الدول من ضمن صلاحية أبيه. النظام السياسي هنا منهار وفاقد للشرعيّة. أنصار ترامب مصرّون على براءته وأنصار بايدن مصرون على براءة ابنه. والقضاء يسير بحسب توجّهات جمهور الولاية أو القضاء في الولاية بناءً على أهواء الناخبين. أنصار الحزب الديموقراطي بدؤوا بالتشكيك بنزاهة الانتخابات في عام 2000. عبثاً تحاول إقناع الديموقراطيّين بأن جورج دبليو بوش حقاً فاز بالرئاسة في ذلك العام. الديموقراطيون على قناعة خاطئة بأنّ إعادة عدّ الأصوات كانت ستكون في صالح بوش. لكن «نيويورك تايمز» استعانت بشركة لعدّ الأصوات ويظهر فيها فوز بوش. والحزب الجمهوري بدأ باستغلال الدستور لبدء محاكمة الرئيس تمهيداً لعزله في حالة بيل كلينتون وبناء على مسألة شخصيّة لا ترتقي إلى مصاف ما يصفه الدستور بقواعد الإقصاء، أي الخيانة والرشوة أو الجنح والجرائم الكبرى. لا أعرف كيف يمكن إعادة الشرعيّة العامة للنظام السياسي الأميركي.