فاز دونالد ترامب في انتخابات ولاية أيوا، وفي كل أقضيتها من دون استثناء (والانتخابات هناك تجري بطريقة غريبة وفقاً لاعتبارات بدائيّة). تحاول المؤسّسة الحاكمة (وبالتعاون مع المؤسّسة العسكريّة والاستخباراتيّة المتنفّذة) إنهاء ظاهرة ترامب لكنّه يرفض أن يختفي. لا يزال هو المُسيطر على مقدّرات الحزب الجمهوري. فالفارق بينه وبين الثاني محافظ فلوريدا رون ديسانتيس، كان 30 نقطة، نسفت الرقم القياسي السابق. لم يشارك ترامب كثيراً في النشاطات الانتخابيّة، وتغيّب عن المناظرات، واكتفى بمناسبات قليلة قرّع فيها خصومه وسخر منهم. لا يجرؤ منافسوه على هجائه بقسوة لعلمهم أنّ الحزب الجمهوري لا يزال ملكه. تحاول المؤسّسة الليبراليّة أن تقضي عليه بحيل متنوّعة. عرائض من أجل حظر اسمه عن اللوائح في ولاية كولورادو ودعاوى قضائيّة، فيدرالية ومحليّة في أكثر من مكان. وتاريخياً، تمتنع وزارة العدل عن إجراء ملاحقات قضائيّة ضد رؤساء جمهوريّة سابقين. كثيرون منهم خالفوا القوانين وقبضوا أموالاً بعد الخروج من الحكم. لكن ترامب ظاهرة مختلفة. حتى نيكسون بعد ووترغيت نال عفواً خاصاً من خلفه جيرالد فورد (لا يزال المؤرّخون يبحثون في ما إذا كان العفو عن نيكسون جزءاً من صفقة عقدها فورد معه ليخلفه). الليبراليّة الأميركيّة تكره ترامب كما لم تكره أي زعيم سابق. هو يمثّل لها النقيض. أفنت الكثير من الحبر وساعات البثّ لتلطيخ سمعته وتقويض شعبيّته. قالوا إنه يشكّل خطراً على السلام العالمي، فيما يثبت بايدن أنه أكبر خطر على السلام العالمي وهو يشعل الحروب في أنحاء العالم، ويقود البلاد نحو حافة المواجهة النوويّة مع روسيا، وربما مع الصين أيضاً. حكام الخليج يفضّلون ترامب ويتمنّون عودته، والسعودية والإمارات وقطر يمطرون صندوق جارد كوشنر الاستثماري بالمال تقرّباً من عمّه. ماذا لو صدر حكم بسجن ترامب؟ ماذا سيحلّ بالانتخابات خصوصاً لو فاز فيها؟ لا جواب دستوريّاً عن السؤال، لأنّ الدستور لا يجيب عنه، ولأن لا سوابق لهذه الظاهرة أبداً. ولنفترض أنّه زُجّ بترامب في السجن ثم فاز في الانتخابات؟ هذه قد تُشعل حرباً أهلية.