تحت عنوان «قضية جورج عبدالله استثناء أم إصرار من الدولة الفرنسية على تنفيذ جرائم إسرائيل؟»، وجّهت «الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله» أخيراً رسالة إلى الدولة الفرنسية مشيرةً إلى أنّ «فرنسا تحتجز المناضل جورج إبراهيم عبدالله بأوامر من الصهاينة والأميركيين منذ 40 عاماً، رغم أن المحاكم حكمت بالإفراج عنه». وتابعت الرسالة أنّ «جورج عبدالله مناضل شيوعي ضد الإمبريالية العالمية والصهيونية. وهو معتقل في فرنسا منذ عام 1984 بعد محاكمة متلاعب بها بحسب اعترافات كل من محامي الدفاع عنه آنذاك، جان بول مازورييه، الذي اعترف بالعمل لمصلحة الأميركيين في هذه المحاكمة، والرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية (DST) إيف بونيه، وقت اعتقال جورج عبدالله عام 1984، وقد اعترف بأنّ الشرطة الفرنسية لم يكن لديها الكثير ضده». وأشارت الحملة إلى أنّ فرنسا «تطالب اليوم بإطلاق سراح أبنائها «الإسرائيليين» مزدوجي الجنسية الذين يلتحقون بالقوات الصهيونية، ويدافعون عن وجود كيان كان قد زرعه الاستعمار العالمي عام 1948، على بعد آلاف الكيلومترات من فرنسا. في الوقت نفسه، ترفض فرنسا توقيع مذكرة الترحيل لمواطن لبناني كان يدافع عن أهله في وجه الاجتياح الصهيوني، ويدافع عن فلسطين التي هي ملاصقة لبلده». وختمت الحملة بالإشارة إلى أنّ «إصرار الدولة الفرنسية على دعم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المستشفيات والجامعات وسكان غزة المعزولين والأطفال في الحاضنات، هذا القمع الذي يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ يفسّر تعنت حكوماتها في إبقاء جورج عبدالله في السجن خلافاً لمبادئ الجمهورية الفرنسية». وجدّدت الحملة إصرارها على مواصلة نضالها من أجل تحريره واعتباره رهينة الكيان الصهيوني في سجون الدولة الفرنسية.