وفي التفاصيل أنّه بتاريخ 16 تموز الجاري، تبلّغ الأهالي رسالة عبر البريد الإلكتروني طلبت منهم دفع 25% من القسط الأول لغاية 24 تموز الماضي كحدّ أقصى، شرط أن تكون عملة التسديد الدولار الأميركي حصراً (fresh money). القرار لاقى اعتراض أولياء الأمور الذين سدّدوا جميعهم رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل 2020 -2021، فنظموا عريضة وقّعها نحو 250 عائلة (500 تلميذ)، ما دفع المدرسة إلى خفض الدفعة إلى 20% وتمديد مهلة التسديد حتى 4 آب المقبل. بعدها أرسلت الإدارة عبر البريد الإلكتروني رسالة أخرى مدّدت فيها المهلة للمرة الثانية إلى 11 آب، موضحة أن المبلغ بالدولار لن يُسدد داخل المدرسة، إنما عبر المصارف، بسبب إصابة أحد العاملين بكورونا واضطرار المدرسة إلى إقفال أبوابها.
قرار المدرسة مخالف لقرار وزير التربية الذي يحظّر الدفع بغير الليرة
المحامي فادي جمال الدين (والد لطالبين في المدرسة) وصف القرار بـ«الفوقي والمخالف لقانون النقد والتسليف، ولقرار وزير التربية، ولأبسط قواعد العدالة والإنصاف في ظل الظروف التي يمر بها لبنان». وقال إن المدرسة «لم تفاوض لجنة الأهل حول الحلول للأزمة الاقتصادية بل فاجأتها بقرارها، علماً بأنّه لا يحق لها قانوناً استيفاء القسط الثاني قبل رفع موازنتها للعام الدراسي 2020 -2021 إلى وزارة التربية». ودعا جمال الدين أهالي التلاميذ إلى إيداع المبلغ الكاتب العدل بسعر الصرف الرسمي، فيتحول الملف خلال 10 أيام إلى المحكمة المختصة لإثبات قانونية التسديد. واستغرب كيف أن الإدارة لم تراع الأوضاع الاستثنائية ولم تقبل بأن تكون هناك صيغة شهرية للدفع. ورفض أن «يتحمّل الأهل تبعات الأزمة وأن يقال لهم: ابحثوا عن مكان آخر!، في حين أن مجلس الأمناء يضم متموّلين لم يُعينوا لإنجازاتهم التربوية بل لإمكاناتهم المادية، وتحتاج المدرسة إلى مساعدتهم أكثر من أي وقت مضى، وفي حال عدم التلبية فليصر إلى اختيار أعضاء جدد». جمال الدين اقترح حلولاً أخرى منها: جمع التبرعات من الداخل والخارج، عصر النفقات، الاستغناء عن الأساتذة الأجانب، تفعيل العمل التطوعي عبر استقدام طبيب ومحامٍ لقاء خدمات مجانية، وغيرها من الاقتراحات التي يفترض أن تناقشها الإدارة مع لجنة الأهل.