التيار النقابي المستقل وصف المواد بـ«المشبوهة»، داعياً المتضررين إلى عقد اجتماعات عن بعد لإقرار الإضراب المفتوح رفضاً للبنود التي «تقضي على ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية والحقوق المكتسبة»، لافتاً إلى «أنها إصلاحات طلبها البنك الدولي واجتماعات سيدرز وباريس 1 و2 من جيوب الفقراء ومتوسّطي الدخل، وكأن الفقراء ومن خدموا الدولة هم المسؤولون». كما رفض «لقاء النقابيين الثانويين» المشروع الذي «يحمّل الفقراء مسؤولية سرقة المال العام ونهب البلاد»، داعياً إلى تحركات تبدأ بالإضراب المفتوح ولا تنتهي بإسقاط المشروع واستعادة الحقوق المهدورة.
في المقابل، رأى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي أن الإضراب المفتوح هو «الخرطوشة الأخيرة»، معتبراً أي تحرك خارج خطوات الرابطة «تعطيلاً وليس إضراباً». وأكد أن تحسين الرواتب عنوان أساسي في معركة الرابطة، داعياً الأساتذة إلى «التوحد لأن أي شرذمة ستضرّ بالمطالب». وكانت رابطة أساتذة التعليم المهني أعلنت الإضراب أمس واليوم في جميع المعاهد التقنية والمدارس الفنية وتوقيف الأعمال الإدارية والتعليم عن بعد.
موظفو الإدارة العامة: لا عودة إلى العمل
«كل التهويلات بالتعاقد الوظيفي وإنهاء القطاع العام التي كان الموظفون يسمعونها تكرّست في نصوص»، بحسب النقابي الموظف في وزارة المال وليد الشعار. وقال إن «هناك رأياً دستورياً يؤكد أن إقرار حكومة تصريف الأعمال للموازنة لا يجب أن يتضمن بنوداً غير الإيرادات والنفقات، وبالتالي فإن البنود المطروحة تمثل مخالفة دستورية، فضلاً عن أنها تغير في شروط الوظيفة العامة». وسأل: «إذا كان لا بد من خطة تقشفية لخفض العجز، لماذا تسري على الفئة الثالثة وما دون، ولا تطال الفئتين الأولى والثانية؟»، مؤكداً أن المشروع «يخنق الموظفين لجهة وقف المعاشات التقاعدية خلال السنوات الثلاث المقبلة»، معلناً أن «لا عودة إلى الإدارات العامة بعد إنهاء الإقفال العام».
مشروع الموازنة يحمّل الفقراء مسؤولية سرقة المال العام ونهب البلاد
كما دعا «تجمع الموظفين المستقلين في الإدارة العامة» إلى الإضراب المفتوح حتى سحب المواد.
ولأن للجامعة اللبنانية «حصة» في المشروع لجهة المس بحقوق المتقاعدين وبالتقديمات الصحية والاجتماعية، قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الإضراب التحذيري ابتداء من الأول من شباط ولمدة أسبوع لسحب المشروع من التداول أو استرجاعه وإعادة النظر فيه.
المتقاعدون في التعليم الثانوي والأساسي رفضوا عبر روابطهم «القضاء على المكتسبات التي جرى تحصيلها خلال خمسة عقود وعدم السماح لمن سيدخل ملاك وزارة التربية مستقبلاً، بالاستفادة منها، وبالتالي القضاء على التعليم الرسمي والإدارة العامة». وكانت دعوة للتحرك في الشارع لإسقاط المواد.
تعاونية الموظفين: لم يطلبوا رأينا
أوضح المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، يحيى خميس، أن إدراج المواد التي تغير درجة الاستشفاء وتمسّ بنظام التقاعد في مشروع الموازنة ليس مبنياً على أرقام وإحصاءات ومعطيات موضوعية. وأشار إلى أن المعنيين لم يستشيروا تعاونية الموظفين كجهة معنية بطبابة الموظفين، وما إذا كان خفض درجة الاستشفاء يوفر فعلاً على خزينة الدولة بما يستحق كل هذا العناء، معلناً أنه سيعدّ دراسة في هذا المجال. ورأى أن هناك التفافاً على مكتسبات الموظفين عمرها سنوات بدلاً من تحسين الإنتاجية ووقف الهدر والسرقات، معرباً عن اعتقاده أن الموظفين لن يكونوا الحلقة الأضعف وسيدافعون بقوة عن حقوقهم.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا