في المقابل، تموضع النواب حليمة القعقور وسينتيا زرازير والياس جرادة في موقع الرافض للمرشحين أزعور وفرنجية، فقرّر جرادة التصويت للوزير السابق زياد بارود، بينما اختارت القعقور وزرازير شعاراً لا اسماً، ولا ورقة بيضاء. وحده بقي النائب ملحم خلف مجاهرا بعدم التصويت لفرنجية، وبحركةٍ أقل جرأة ترك موقفه ضبابياً من أزعور. في المحصّلة، من بين 12 صوتاً «تغييرياً»، لن يصوّت أحد لفرنجية، مقابل 8 لأزعور، و3 لديهم خيار ثالث، و1 في منطقة رمادية.
شعبياً، يُروج النواب المؤيدون لأزعور أنهم عادوا إلى القواعد الشعبية واتفقوا على دعمه. كما استعانوا بطبّاخي لوائح «التغيير» في الانتخابات النيابية 2022، ونظّموا لقاءً واسعاً في أحد فنادق بيروت، أول من أمس، مع ناشطين و«قياديين» ومخطّطين ومؤثّرين في الجو «التغييري». تقدّم الحضور «صقور» دائرة الجنوب الثالثة (حيث ترشّح ونجح فراس حمدان)، بهدف إقناع «القاعدة» بأنّ خيار التصويت لأزعور هو الفرصة الأولى وربما الأخيرة لتسجيل هدفٍ في مرمى حزب الله. وقيل ما معناه إنّ من لديهم مشكلة مع طروحات الرجل الاقتصادية، يُمكن التغاضي عنها، «في سبيل إظهار غلبتنا وكثرتنا بوجه الحزب».
يُمكن التغاضي عن ماضي أزعور من أجل إظهار كثرتنا في وجه حزب الله
قبل اللقاء وبعده، شَهِدَت مجموعات «17 تشرين» تخبطاً، لم يعكس إلا غياب ديمقراطية تغنّى بها أركان «الثورة». قبل أن يتحوّل قسم كبير منهم إلى «مطاوعجية» يصنّفون معارضي أزعور على أنّهم يعملون عند «الممانعة»، لدرجة اتهامهم للبعض بأنهمّ «الخمينيون الجدد». أصحاب هذا الموقف خوّنوا في السابق المرشحين الذين رفضوا الانضام إلى لوائح انتخابية «تغييرية» متحالفة مع حزب «الكتائب» بدعم من منصة «كلنا إرادة»، ويعيدون اليوم الابتزاز عينه. وهناك فريق أصغر يؤيّد قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي استقبل عدداً من الناشطين. بينما يوجد فريق ثالث يرفض السير بأزعور، انطلاقاً من تجربته في وزارة المالية ونهجه الاقتصادي، وسياق ترشيحه ضمن اصطفاف طائفي سياسي لفريق في البلد بوجه آخر.
إلى ذلك، قرّر 12 نائباً مستقلاً، هم نواب «اللقاء النيابي المستقل»، الذي يضمّ: عماد الحوت، نبيل بدر، أحمد الخير، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، سجيع عطية، أحمد رستم وجميل عبود، ومعهم نواب «صيدا جزين»، عبد الرحمن البزري، شربل مسعد وأسامة سعد، التصويت بـ»شعارٍ معبّر»، وسيلتزمون بعدم المشاركة في أيّ محاولة لتعطيل نصاب الدورة الثانية من جلسة الانتخاب. وفي حال عُقدت دورة ثانية سيصوّتون لاسم لا يريدون حرقه في الدورة الأولى.