استجوب قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الإثنين الماضي، خمسة سماسرة متورّطين في ملف فساد عقارية بعبدا. سلكت الأمور المسار نفسه الذي اتُّبع مع الموظفين المتورّطين في القضية، لجهة تغريمهم بكفالاتٍ مالية مقابل إخلاء سبيلهم. إلا أنّ ما كان لافتاً لوكلاء السماسرة هو تفاوت قيمة الكفالات بشكلٍ كبير، إذ غُرّم ثلاثة سماسرة بـ 500 مليون ليرة لكل منهم، وغُرّم اثنان بـ 50 مليوناً لكل منهما، علماً أن التهمة واحدة، ما عزاه بعض الوكلاء إلى خلفيات «طائفية»، إذ إنّ «القانون لا يسمح للقاضي بالتلاعب بقيمة الكفالة لمتهمين ادّعت عليهم النيابة العامة بالتهم نفسها، ولديهم ما يُعرف بورقة الطلب ذاتها، وهي مستند ترسله النيابة العامة إلى قاضي التحقيق ويُسمى مستند الادّعاء».إلى ذلك، توقّفت مصادر معنية عند تحديد المديرية العامة للشؤون العقارية موعداً لاستقبال معاملات المواطنين في أمانات السجلّ العقاري، حصراً في بيروت وصيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، ابتداءً من الأسبوع المقبل، وأكدت أنّ موظفي السجلّات العقارية في بعبدا وعاليه والشوف والمتن، المخلى سبيلهم، «يرفضون» العودة إلى العمل رغم انقضاء مدّة منع مزاولتهم للعمل. وتضيف أنّ هؤلاء لم يحضروا الشهر المنصرم لإنجاز الملفات المتراكمة، وفقاً لما نصّ عليه تعميم صادر عن مديرية الشؤون العقارية أعلنت فيه استئناف العمل الداخلي الإداري في جميع العقاريات.
بالنتيجة، أطلق القضاء سراح موظفي السجلّات العقارية المتهمين بقضايا اختلاس وتقاضي رشوة، طمعاً بإعادة فتح أبواب العقاريات، ورفد الخزينة العامة بالأموال المتأتية من إنجاز المعاملات، لكنّ حسابات الحقل، على ما يبدو، لم تطابق حسابات البيدر.