في شباط 2024، ينتهي العمل، مبدئياً، ببرنامج التعليم للجميع (S2R2) المُموّل لمشروع تطوير المناهج التربوية التي مضى على وضعها أكثر من 25 عاماً. ويفترض أن تنجز لجان المركز التربوي للبحوث والإنماء، قبل هذا التاريخ، نماذج من وحدات تعليمية وفق المقاربة الجديدة، وهي تضع، خلال هذين الأسبوعين، اللمسات الأخيرة على الأوراق الـ 13 الأساسية المساندة للإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، تمهيداً لمناقشتها في ورش عمل ينظمها المركز، ويشارك فيها تربويون. تجدر الإشارة إلى أن مهلة العمل بالبرنامج مُددت أكثر من مرة ولا يعرف ما إذا كان الموعد الأخير المحدد نهائياً. أمس، استمع أعضاء لجنة التربية النيابية إلى عروض الخبراء والاختصاصيين المشاركين في إعداد أوراق العمل غير المكتملة. ولوحظ في العروض، بحسب مصادر تربوية، عدم وضوح في بناء السلّم التعليمي الذي يحدد عمر الدخول إلى المدرسة، وعدد سنوات التعليم، وتقسيم المراحل التعليمية والترفيع من صف إلى آخر، وفي أي صف يحصل التفريع، والتي تُبنى عليه بشكل أساسي المواد التعليمية، والسياسات اللغوية والسياسات والتقويمية وغيرها. «وتبين أن هناك عدم تنسيق بين اللجان التي عملت بشكل مستقل»، وفق ما أشارت المصادر.
وقال رئيس اللجنة، النائب حسن مراد، إن هذا الاجتماع «أولي سيتبعه اجتماع آخر بعد العيد بعد تجميع ملاحظات النواب بشأن العروض». وكانت مداخلة للنائبة حليمة القعقور سألت فيها عن مهل إنجاز المشروع وأكلافه الحقيقية غير الواردة في العروض المقدّمة. كما توقفت عند تشكيل اللجان، وما إذا كان راعى اعتبار الكفاءة أم التوازن السياسي والطائفي، مشككةً في جدية العمل المنجز.
من جهته، رأى عضو اللجنة النائب إيهاب حمادة أن ما أُنجز على مستوى تطوير المناهج حتى الآن «خطوة متقدمة تُسجل لوزارة التربية بعيداً عن كل الاعتبارات الأخرى، ونقطة تحول نحو خطة ممنهجة للمناهج تقوم على أربعة مرتكزات: الكفايات، المحتوى التعليمي، الاستراتيجية والنظام التقويمي». وقال إن التقويم «سيكون مستداماً وعلى مدار السنة الدراسية وناتجاً عن مجموعة أنشطة وكفايات. وهناك تركيز على فتح المسارات التعليمية بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني». وأبدى تحفظه على توصية استخدام اللهجة المحكية في التعليم وإلزامية اللغتين الأجنبيتين. كما حذّر من تلزيم شركات خاصة وضع المنهج وتأليف الكتب الجديدة خارج لجان المناهج تحت أي عنوان ووفق ما تهوى بعيداً عن الإطار المرجعي الوطني.
وكان المشاركون في الجلسة أبدوا استياءهم من قرار إلغاء البريفيه بالشكل والتوقيت والطريقة غير التربوية.