وزير الصناعة جورج بوشكيان يخالف القانون. هذا ما أكّده مجلس شورى الدولة أمس بإصداره قراراً بوقف تنفيذ قرارات وقّعها بوشكيان وحده، من دون اقتراح من المدير العام للوزارة داني جدعون أو موافقة لجان التراخيص. علماً أن المراجعة أمام شورى الدولة قدّمها جدعون بعد تجاهل وزير الصناعة الأنظمة والقوانين وتفرده بإصدار تراخيص صناعية للاستثمار أو لإنشاء معامل ومصانع.وورد في المراجعة أن بوشكيان أصدر 38 ترخيصاً بين آذار ونيسان الماضيين، كلها مخالفة للأصول ومن دون كشف مسبق. واستند المجلس إلى المادة 77 من نظامه لوقف تنفيذ القرارات لأنه تبيّن أن «التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً». وما فعله وزير الصناعة، بحسب المصادر، يقع في إطار «إلحاق الضرر البليغ بالمدير العام عبر التعدّي على صلاحياته وإلحاق ضرر بالدولة التي ستتحمل سوء استخدام السلطة من قبل الوزير عبر تحميلها تكاليف التعويض على من جرى منحهم التراخيص المخالفة وعلى لجان التراخيص التي تم تجاهلها ومصادرة صلاحياتها».
ما سبق لم يحل دون وقوف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين يحضرون الجلسات الوزارية إلى جانب بوشكيان عندما لجأ إليهم للانتقام من المدير العام لوزارته. ووضع ميقاتي جدعون في التصرف قبل نحو شهر، وأحاله إلى المجلس التأديبي. وبحسب الكتاب الذي أرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اتهم بوشكيان المدير العام بعدم الخضوع له وإصراره على اعتماد التسلسل الإداري كما يمليه القانون. والمفارقة تكمن في موافقة مجلس الوزراء على مرسوم الإحالة إلى التأديب وإصدار الحكومة المستقيلة المرسوم بالوكالة عن رئيس الجمهورية بعد «أن تنازل الوزراء عن الحق في طلب إعادة النظر في القرار» كما جاء في محضر الجلسة يومها. وبعد 23 يوماً على إحالة جدعون إلى التأديب، أعاد مجلس الشورى له اعتباره بوقف تنفيذ قرارات بوشكيان واعتبارها مخالفة للقانون، إلا أن ذلك لن يعيد المدير العام إلى موقعه بل الأمر رهن بصدور قرار من المجلس التأديبي.
إشارة هنا إلى أن خلاف جدعون مع وزيره ليس الأول من نوعه، إذ سبق له أن قدّم مراجعة بحق وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان وتمكّن عبر مجلس شورى الدولة من إبطال قرارين له يتعلقان بترخيص جبالة باطون في منطقة مراح الحباس شرق صيدا غير موقّعين من المدير العام. رغم كل ما سبق، غالباً ما يحتمي الوزير، أي وزير، بحصانته ليتهرب من المحاسبة.