في وقت تُعاني فيه بلدية بيروت عجزاً في صندوقها ويستنفر موظفوها بحثاً عن مداخيل إضافيّة تقيهم شرّ إشهار الإفلاس، يطالب رئيس البلديّة جمال عيتاني برفع مُخصّصاته من 24 مليون ليرة شهرياً إلى 56 مليوناً، بعد إقرار مجلس الوزراء دفع مساعدة اجتماعية مؤقتة للموظفين (7 رواتب شهرياً)، فيما كثر من رؤساء البلديات في عدد من المناطق تنازلوا عن مخصصاتهم بعد الأزمة.عيتاني الذي عمل سابقاً في الخليج، ويتنقل في زواريب العاصمة «المُترهّلة» بسيّارته الـ«البورش»، وأقام أخيراً عرساً باذخاً لابنته في تركيا، ويعمل على تأسيس شركة في الإمارات تعمل في استخراج النفط، حاول، قبل أسابيع، إمرار قرار في المجلس من خارج جدول الأعمال، بزيادة مخصصاته بنحو 300 دولار من صندوق «البلديّة المنتوفة»! إلا أن محاولة «الريس» لم تنجح بسبب اعتراض بعض الأعضاء، ولفت آخرين النظر إلى أن قراراً كهذا في ظل الظروف الحالية قد يثير غضب أبناء العاصمة. فيما يتردّد أن عيتاني قد يعاود طرح الأمر في جلسة المجلس اليوم، وأنه تواصل مع عدد من الأعضاء في هذا الشأن.

يطالب عيتاني برفع مُخصّصاته من 24 مليون ليرة إلى 56 مليوناً

وهذه ليست «الزوْدة» الأولى التي يُطالب بها عيتاني، وخصوصاً أنّ بند المخصصات يمرّر سنوياً للموافقة عليه من قبل الأعضاء. وقد سبق أن طرح في جلسة للمجلس، عام 2020، بند زيادة راتبه إلى 10 ملايين ليرة وراتب نائب الرئيس إلى 6 ملايين ليرة وراتب محافظ بيروت إلى 10 ملايين ليرة. إلا أن وزير الداخلية السابق محمّد فهمي رفض الأمر، وأبقى راتب عيتاني على 8 ملايين ليرة ومثلها للمحافظ و4 ملايين ليرة لنائب الرئيس. وعاد عيتاني إلى المطالبة برفع مخصصاته بعدما أقرّت الحكومة زيادة أجور موظفي القطاع العام بداية هذه السنة، فأقرّ المجلس رفع راتبه إلى 24 مليون ليرة، قبل أن يطالب أخيراً برفع مخصصاته بنحو 300 دولار إضافيّة. فيما لا يزال محافظ بيروت القاضي مروان عبّود يتقاضى 10 ملايين ليرة شهرياً.