تتعدد القطاعات التي يعمل فيها الأطفال في لبنان من تصليح السيارات والميكانيك وأعمال الحديد والألومنيوم وأعمال البناء والطلاء والتمديدات الصحية، في مواقع صناعية تفتقر إلى البنية التحتية الملائمة. وربما تكون أماكن العمل هذه غير مسجلة قانوناً ولا تخضع لإطار قانوني، ولا يصل إليها التفتيش المعطل حالياً. كما قد تفتقر إلى الوعي بأهمية الوقاية والسلامة الصحية التي هي من شروط العمل الأساسية، حيث يستخدم الأطفال آلات وأدوات غير آمنة أو مواد ضارة أو خطرة في كثير من الأعمال.
ليست هناك أرقام محددة عن أعداد الأطفال العاملين في لبنان الذين كثُرت حالات استغلالهم في أسوأ أشكال العمالة التي تتمثّل في استخدامهم في «الأعمال الخطرة والعمل القسري والاتجار والاستغلال الجنسي والأنشطة غير المشروعة» (راجع «الأخبار»، 12 حزيران 2023، «عمالة الأطفال اللبنانيين إلى ارتفاع و90% من الدعم الدولي للسوريين»).
بين التشريعات الدولية واللبنانية
«تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي» كما نصّت المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، وصادق لبنان عليها عام 1991. وقد عملت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك الحين على إرسال تقارير إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل تأكيداً على الالتزام بها.
منذ عام 2000، التزمت الحكومة اللبنانية رسمياً بمكافحة عمل الأطفال من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين منظمة العمل الدولية والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العمل. وبموجب هذا الالتزام تتخذ الحكومة اللبنانية تدابير لمكافحة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومنها:
- إعداد سياسة وطنية وبرنامج لإطار عمل يُعرف بـ«الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال» عام 2004.
- إنشاء «وحدة مكافحة عمل الأطفال» في وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال عام 2001. علماً أن التدبير الأخير قد عُزّز من خلال إصدار مرسوم آخر عام 2005، وعُدّل لاحقاً بالمرسوم رقم 5137 تاريخ 2010 بحيث جعل مجلس الوزراء من هذه اللجنة لجنة عليا، إضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات خاصة بعمل الأطفال في وزارة العمل.
- اعتماد المرسوم رقم 8987/ 2012 الذي يحظر «استخدام الأحداث قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الأعمال التي تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي»، ويحدّد أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان. وفي العام التالي، أعدّت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. أُطلقت الخطة من القصر الجمهوري وأصبحت وثيقة رسمية معتمدة من جميع الأطراف والجهات المعنية لتبنى على أساسها البرامج والمشاريع للقضاء على عمل الأطفال.
لا مكافحة من دون تمويل
«منظمة العمل الدولية لم تعد تموّل وتدعم مشاريع وزارة العمل منذ سنوات، وقد حوّلت دعمها إلى الجمعيات ولا سيّما تلك التي تعنى بالنازحين السوريين. كيف يمكن العمل للحد من عمل الأطفال من دون تمويل؟» تسأل رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل نزهة شليطة في حديث مع «القوس»، مشيرة إلى أن أعداد الأطفال العاملين في ازدياد نتيجة للأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، والتي أوقفت الجهود والتعاون مع منظمة العمل الدولية للحد من ظاهرة عمل الأطفال. وتؤكد شليطة أنه «لا يوجد إمكانية للقيام بأي برنامج في ظل الوضع الحالي، وخاصة مع توقف الدعم الدولي للبرامج، حتى إن المراقبة والتفتيش متوقفان بسبب وضع الإدارات العامة، فحال وزارة العمل كحال جميع وزارات الدولة التي تستمر بقوة وإرادة العاملين فيها وليس بفعل الإيرادات المالية المتوفرة أو حتى الإمكانات المتاحة».
وتلفت إلى أن «دعم منظمة العمل الدولية كان له دور مهم في الحد من مكافحة عمل الأطفال في لبنان»، إذ أسفر دعم المنظمة عن دراسة مهمة أجرتها الوزارة والجامعة الأميركية في بيروت، وُضعت بموجبها قائمة الأعمال الخطرة التي اعتُمدت رسمياً من قِبل مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 29 أيلول 2012 في المرسوم رقم 8987، الذي يتضمن قائمة القطاعات الخطرة على الأطفال، من بينها: عمل ميكانيك السيارات، والنجارة واللحام، وتليين أسطوانات الغاز وغيرها. كما أوردت القائمة عمل الأطفال في الشوارع على رأس لائحة الأعمال الأكثر خطورة.
أين المشكلة؟
«لا توجد مشكلة تشريعات للحد من ظاهرة عمل الأطفال في لبنان، فالتشريعات الموجودة حديثة وأُقرّت وفق المعايير الدولية، المشكلة تكمن في تطبيقها» تقول مفوّضة الحكومة في مجلس العمل التحكيمي ريتا بجاني، مشيرةً إلى أن «تطبيق القانون هو مسؤولية جميع الجهات والأجهزة، ويحتاج إلى تنسيق وسياسات وتعاون، كما على الوزارات المعنية القيام بدورها للحد من هذه الظاهرة».
وتلفت بجاني إلى أن «منع عمل الأطفال لا يحل المشكلة، علينا أن نعمل على تأمين البديل للطفل المضطر وللأسرة التي تعاني من الفقر»، وتسأل: هل هناك قدرة على متابعة كل الأُسر التي تعاني من الفقر، وهل هناك قدرة على تأهيل وتدريب كل الأطفال العاملين؟
دعم منظمة العمل الدولية كان له دور مهم في الحد من مكافحة عمل الأطفال في لبنان
تؤكد الأمينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية ريتا كرم أن نسبة أعداد الأطفال العاملين في لبنان في ازدياد، مشيرة إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على خطين متوازيين للحد من ظاهرة عمل الأطفال في الشوارع، الأول من خلال تنظيم دورات مهنية للأطفال من أجل إكسابهم مهارات، والثاني بالعمل مع الأهل حتى يتمكنوا مادياً ولا يضطرّوا إلى دفع أولادهم لترك المدرسة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات». ووفقاً لكرم، تتدخل الوزارة في حال كان هناك تعنيف أو استغلال جنسي للأطفال، سواء من قِبل الأهل أو أصحاب العمل، وذلك من خلال شبكتَي الحماية الموجودتين لديها القضائية أو الاجتماعية. وتضيف: «المشكلة ليست في البرامج والخدمات والمراكز، المشكلة في وجود تمويل كاف لإنجاز كل ذلك، فقد عملت الوزارة أخيراً بالتعاون مع الرابطة المارونية على إقامة دورة تدريبية لـ 15 طالباً وطالبة من المدارس الخاصة بهدف توعيتهم حول الطرق الآمنة للعمل الإلكتروني»، إذ إن عمل الأطفال عبر الإنترنت، وفق كرم، هو من أخطر أنواع العمل في القطاعات المختلفة، لأن البيع عبر العالم الافتراضي يسمح للأطفال بتحصيل المال بجهد أقل، الأمر الذي قد يدفعهم إلى ترك المدرسة وبالتالي سيزداد أعداد المتسربين.
مراكز التأهيل تقفل أبوابها
«من سنة الـ 2000 كنّا عم نشتغل على قضية مكافحة عمل الأطفال، كنّا وقتها بالنعيم مش متل هلق، كان العدد 1800 طفل عامل بكل أنواع الأعمال، سواء المسموح بها أو بأسوأ أشكالها، أمّا اليوم فيتجاوز عدد الأطفال العاملين الـ 100 ألف طفل» تختصر المديرة التنفيذية لجمعية Beyond ماريا خياط عاصي مشهد ظاهرة عمل الأطفال في لبنان ما بين العامين 2000 و2023، مشيرةً إلى أن الجمعية «كغيرها من المراكز والجمعيات التي تعنى بمكافحة عمل الأطفال تأثرت بانهيار الوضع الاقتصادي، وخاصة في السنوات الأخيرة، أقفلنا عدداً من الفروع رغم تصنيفنا من قِبل منظمة العمل الدولية كنموذج رائد للعمل في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا في مركزنا الوحيد حالياً في زحلة 250 طفلاً، وهناك أعداد كبيرة على لائحة الانتظار، عم ناخد فقط طفل واحد من كل عيلة لقلة الأماكن المتاحة.. ليش مش مسموح تستمر هيدي الجمعيات اللبنانية؟». تلفت عاصي إلى أن عمل الجمعية يكون تحت إشراف وتدريب وزارة العمل، كما تعمل مع اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، وتضيف: «هناك تعاون وتنسيق مع وزارة العدل التي تحوّل حالات الأطفال الذين يحتاجون إلى تدريب وتأهيل، بدورنا نحوّل إلى وزارة الصحة ووزارة التربية وفق احتياجات الطفل الصحية والتعليمية». كما تؤكد ضرورة العمل مع الأهل بهدف توفير فرص عمل لهم وتأهيلهم من أجل مساعدتهم على احتضان أولادهم.
عودة بعد أربع سنوات
أحمد (12 عاماً)، اختار مرغماً أن يترك مدرسته وهو في الصف الأول الابتدائي، لمساعدة والده (من ذوي الاحتياجات الخاصة) ولو بجزء يسير من المال يحصّله أسبوعياً من صاحب محل الخضر المجاور لبيته، كان يعمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى السابعة مساءً من دون كلل. يستقبل المارة بابتسامته، ويسارع إلى القول: «شو بدي ساعدك؟».
ما يقارب 600 ألف طفل قد يكونون معرضين للتسرب المدرسي والانضمام إلى لائحة الأطفال العاملين في لبنان
لم يكن هذه المشهد مقبولاً أبداً، لم تكن مهمة إقناع أهله بعودته إلى المدرسة صعبة، فقد رحّبوا بذلك لكن العائق كان انقطاع أحمد عن التعليم لأربع سنوات (الانقطاع قانوناً مدته سنتان). وبطلب استثنائي تقدمتُ به إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وبمتابعة من قسم الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، صدر قرار قبول عودة أحمد إلى التعليم، وأصبح بإمكانه الدخول إلى المدارس الرسمية أو الخاصة، شرط أن يلتحق بالصف الذي توقف عنده.
وفّرت وزارة التربية كل التسهيلات الإدارية لعودة أحمد، وقدمت مديرة إحدى المدارس الخاصة، فرصة له للانخراط في صفوفها التعليمية مع تأمين كل مستلزمات الدراسة من كتب ودفاتر وزيّ مدرسي، كما تأمين خدمة النقل المدرسي.
في هذا الشهر، أنهى أحمد عامه الدراسي الأول بعد انقطاع دام أربع سنوات، أصبح يعرف القراءة والكتابة، وبات يتقن حساب الأرقام والأعداد. لم تكن سنة عادية بالنسبة إليه.. كانت سنة العودة إلى حيث يجب أن يكون، إلى مقاعد الدراسة.
أطفال كثر مثل أحمد، هم بحاجة إلى من يحمي حقهم في التعليم، وإلى مدّ يد العون لمساعدتهم كي لا يغرقوا في وحول عمل الأطفال.
عمل الأطفال في قانون العمل
المحامية ردينه شهاب
راعى قانون العمل اللبناني الصادر في العام 1946 سنّاً معيّناً للعامل لمن أتمّ 18 سنة، ومن ثم جاءت تعديلات لاحقة عدّلت وبصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سنّ 13 عاماً كحدّ أدنى للعمل، شرط خضوعه لفحص طبي يبيّن قدرته على القيام بالعمل المستخدم لأدائه. وهي، وفق فحوى القانون، الأعمال البسيطة التي لا تؤثر على صحته النفسية أو الجسدية أو الأخلاقية أو تحدّ من تعلّمه، ما معناه أن السنّ الأدنى للعمل هو 13 سنة. في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف، يجوز أن يبدأ العمل من سن 12 عاماً ضمن شروط مصادق عليها من وزارة العمل ودوائر الصحة معاً.
كما يحظر قانون العمل استخدام الحدث قبل 15 أو 16 سنة في الأعمال الصناعية والأعمال المرهقة والمضرّة بصحته، ويحظر استخدام الأحداث الذين يقلّ عمرهم عن الـ 18 سنة أكثر من 6 ساعات، تتخللها ساعة للراحة على الأقل، كما يحظر تشغيله بعمل إضافي أو خلال فترات الراحة أو خلال الأعياد والمناسبات، ويحظر تشغيل الحدث في الفترة الممتدة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحاً، وله إجازة سنوية مدتها 21 يوماً بأجر كامل. إن التثبت من سنّ الأولاد يحصل على مسؤولية أرباب العمل مهما كانت الفئة التي ينتمون إليها، فعليهم أن يطلبوا من الطفل بطاقة الهوية قبل استخدامه.
وقد أورد القانون في الجداول الملحقة به حظر استخدام الأولاد والأحداث والنساء في الصناعات والأشغال المضرة والخطرة، على سبيل المثال: المناجم، والأفران، والمتفجرات، والزجاج، والكحول، والرصاص، والتلحيم، والإسفلت، والدباغة، وطبخ الدم والعظام والشحم والصابون والأسمدة، والغراء، والنحاس، وغيرها.. كلها أعمال تؤثر على الصحة الجسدية ونمو الطفل الجسدي والعقلي والنفسي.
بيرم: لتفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بموجب المرسوم 15959/2005، وتحدّدت مهامها كالآتي:
«تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال مهمة إعداد ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الهادفة إلى مكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال «آيبك - IPEC»، المعني بمكافحة عمل الأطفال ومع سائر المنظمات الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الأهلية الوطنية». (المادة الأولى من القرار رقم 159/2012).
«الانهيار الاقتصادي زاد من نسبة الفقر والبطالة في لبنان، وأرغم عائلات على القبول بعمل أولادها من أجل تأمين احتياجاتها الأساسية، في الوقت الذي توجد فيه عصابات تستغل الأطفال وتجبرهم على العمل تحقيقاً لمصالحها ومنافعها المادية». يتحدث وزير العمل مصطفى بيرم لـ«القوس» عن الواقع الذي أدى إلى ازدياد نسبة عمل الأطفال، مشيراً إلى أن «وزارة العمل تعمل في مسارات متعددة ومتتالية، هناك توجه جدّي لتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بعد توقفها القسري بسبب الأزمات المتعددة التي ضربت لبنان».
ويؤكد بيرم «أهمية هذه القضية التي تحتاج إلى تكاتف جهود وإلى مستوى عالٍ وواسع من التنسيق مع الأطراف المعنية، وكخطوات عملية أرسلت وزارة العمل كتباً إلى الجهات والوزارات المعنية من أجل تسمية المندوبين والمرشحين الذين سيكونوا أعضاءً في اللجنة»، لافتاً إلى أن «الوزارة ستبدأ بمراحل منع الأعمال الخطرة أو الضارة نفسياً وجسدياً للأطفال تمهيداً لرفع مستوى التوعية والمتابعة لهذا الملف بطريقة علمية واحترافية ضمن خريطة طريق توصلنا إلى ما هو مطلوب».