وجّهت مصلحة المؤسسات المُصنّفة التابعة لمحافظة بيروت إنذاراً فورياً إلى جامعة بيروت العربيّة بـ«عدم استثمار محطة الوقود التابعة لها إلى حين الاستحصال على الترخيص المطلوب»، علماً أن لا إمكانيّة للاستحصال على مثل هذا الترخيص، بحسب مسؤولين في بلديّة بيروت، لكوْن المحطّة موجودة ضمن الحرم الجامعي ولا تلتزم بمعايير السلامة العامّة، خصوصاً أن القائمين عليها يقومون بتخزين الوقود فيها عبر شركاتٍ غير رسميّة منذ بدأت أزمة شح المحروقات.
وكان المحامي محمّد خير الكردي تقدّم الثلاثاء الماضي بإخبارٍ إلى محافظ بيروت القاضي مروان عبود بـ«الإيعاز للأجهزة المختصة في بلدية بيروت بصورة عاجلة لإجراء الكشف الفني على محطّة الوقود غير المرخّصة الموجودة داخل حرم الجامعة في الطريق الجديدة وبين الطلاب، ولتبيان مدى مطابقتها للأنظمة المرعيّة الإجراء حرصاً على ضرورات المصلحة والسلامة العامّة وإحالة القائمين عليها إلى القضاء المختص».
في المقابل، يشير بعض المتابعين إلى أنّ القائمين على المحطّة لا يزالون يقومون بتخزين المحروقات فيها رغم قرار مصلحة المؤسسات المُصنّفة.