وانتظرت النقابة تحرك لجنة المتابعة المصغّرة المنبثقة عن لجنة التربية، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن. وتضم اللجنة بعض النواب والنقيب نعمه محفوض والمدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة مجلس إدارة صندوق التعويضات لأساتذة التعليم الخاص.
محفوض أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف لم تقم بأي خطوة لتغذية صندوق التقاعد بمساعدة طارئة لزيادة رواتب المعلمين المتقاعدين التي تآكلت بنسبة 95% وباتت تراوح بين 15 و20 دولاراً شهرياً. وحمّل المسؤولية لرئيس لجنة التربية وأعضاء اللجنة، وخصوصاً أن «الخطر لا يطاول فقط المتقاعدين حالياً، إنما الذين سيتقاعدون في السنوات المقبلة، إذ يحال إلى التقاعد بين 400 و500 معلم سنوياً»، ملوّحاً بتحرك سيُنظم قريباً في ساحة رياض الصلح.
إلا أن عضو لجنة التربية النائب إدغار طرابلسي أوضح أن اللجنة طلبت في جلستها الأخيرة من الأشقر دراسة دقيقة عن حاجة الصندوق إلى الزيادة كي يُبنى على الشيء مقتضاه ويتسنّى للجنة مطالبة رئاسة الحكومة بدعم عاجل للصندوق على غرار ما حصل مع الجامعة اللبنانية، على أن يُعد في سياق آخر اقتراح قانون مستقل بهذا الشأن.
رواتب المتقاعدين تآكلت بنسبة %95 وباتت تراوح بين 15 و20 دولاراً
النقابة طالبت بإدراج اقتراحات القوانين الخاصة بالمعلّمين في إطار تشريع الضرورة، وألا يبقى المجلس هيئة لتشريع ما يختص بالقضايا المالية من دون إقرار ما يختصّ بحقوق المعلمين. يُذكر أن نقيب المعلمين سلّم لجنة التربية جدولاً يؤكد الحاجة إلى 650 مليار ليرة لمدة سنة، بعد ضرب الرواتب بـ 6 مرات أسوة بمتقاعدي التعليم الرسمي.