كان لافتاً تحرّك سعر الدولار ارتفاعاً بعد ظهر السبت على وقع أنباء أشارت إلى أن بعض المصارف توقّفت عن استقبال العمليات المتعلقة بـ«صيرفة». في غضون ساعات قليلة ارتفع سعر الصرف إلى 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، ثم انخفض مجدّداً إلى نحو 93 ألف ليرة، وهو أمر مستغرب جداً، إذ يعتقد المطّلعون أن تقلبات كهذه في سعر الصرف لا تحصل صدفة إنما بقرار، بدليل أنه عندما اتّخذ نواب حاكم مصرف لبنان قرارهم بالتصعيد وصولاً إلى الاستقالة وتصريف الأعمال، ورغم أن هذا الحدث له أهمية كبيرة على سير عمل المصرف المركزي كونه الهيئة الناظمة للقطاع المالي والمسؤول عن سعر الصرف، لم يتحرّك سعر الدولار. لكن ثمة من يشير إلى أن التحرّك الذي حصل السبت كان متعمّداً لإيصال رسالة بأن سعر الصرف ما زال أداة تُستخدم للابتزاز وللترويج بأن توقيف «صيرفة» سيؤدي إلى تداعيات كبيرة. والمشكلة في هذه اللعبة أن القرار السياسي فشل في التوصل إلى إجراءات واضحة للتعامل مع مسألة نواب الحاكم الذين يرفضون الاستمرار في «صيرفة» وفي إقراض الدولة وفي عملية تثبيت سعر الصرف الجارية منذ بضعة أشهر. فهذه العملية تستنزف الموجودات بالعملة الأجنبية، سواء تلك المتدفّقة من الخارج الآن، أو المخزّنة في المنازل ولدى مصرف لبنان. وهي تظهر أن القوّة الشرائية أعلى مما هي عليه فعلياً، أي أنها ضريبة كبيرة لا يشعر بها المستهلكون مباشرة لكنها تنعكس على قوّتهم الشرائية تدريجياً.