تلقّى لبنان رسالة من الأمم المتحدة، تسأل فيها عمّا إذا كانت الحكومة اللبنانية تريد الاحتفاظ بكلّ الأدلة والمواد والداتا التي جمعتها المحكمة الخاصة بلبنان، والتي انتهى عملها بعد صدور قراراتها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقد تسلّمت الحكومة الطلب عبر القنوات الدبلوماسية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت قد قرّرت طلب نسخة من هذه الداتا التي يُفترض أن تبقى محفوظة في سجلّات الأمم المتحدة، باعتبار أن المحكمة نشأت وعملت تحت إشراف مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة. معلوم أن لبنان أنفق أكثر من نصف مليار دولار على عمل المحكمة، وأن الحكومة اللبنانية، لم تطالب بالحصول على الأجهزة والأثاث الذي كان موجوداً في مقر المحكمة في لاهاي، علماً أنه يحق له بنصفه على الأقل، في وقت تفتقر وزارة العدل وقصور العدل في لبنان إلى مثل هذه التجهيزات بشدّة.