يعدّ الاتحاد أن ما تم تداوله أخيرًا من حوادث عنف ضد الأطفال لا يشكّل سوى جزء ضئيل من القضايا والحوادث التي يواجهها يوميًا، وعلى مدار السنة. فالمندوبون الاجتماعيون ينشطون بشكل لا يلاحظه المجتمع، من دون كلل أو ملل أو تراخٍ، وهم جنود مجهولون يساندون ويرافقون ويؤازرون ويعدّون التقارير الداعمة لمصلحة القاصرين. كما أنهم عرضة للتهديد، أحيانًا، من ذوي القاصرين المنكوبين، ويواجهون اتهامات بالرشوة وتغيير الوقائع. وفي هذا السياق، يهمّ الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان أن يؤكد أن هدفه الأسمى هو الحفاظ على مصلحة القاصر الفضلى أولًا وأخيرًا.
وبالعودة إلى الأحداث التي تم تناقلها أخيرًا، وأظهرت تزايد وتيرة العنف ضد الأطفال، فإن الاتحاد يؤكد أن هذه الظاهرة ليست محصورة بهذه الفترة، بل تعود إلى بداية 2023. فقد رصدت إحصائيات الاتحاد الموثقة بالمحاضر العدلية التي نظّمت بحضور مندوبي الاتحاد أمام الضابطة العدلية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، 939 قاصرًا على الأراضي اللبنانية بين معنّف ومخالف للقانون. وبلغ عدد المعنّفين داخل منازلهم 227 قاصرًا، وعدد القاصرين المعرّضين للتحرّش أو الاغتصاب 117. ورغم أن هذه الأرقام تعود إلى فترة اعتكاف القضاة، إلا أنها تظهر وتيرة العنف الممارس على القاصرين والقاصرات.
ونظرًا إلى كون قضية الأحداث تتعلق بالانتظام العام، ولكون مسؤولية الأحداث تقع على عاتق كل مسؤول في الدولة اللبنانية، فإن الاتحاد لحماية الأحداث يقترح إنشاء هيئة وطنية متحدة ذات صلاحيات ممتازة لمتابعة قضايا الأحداث، تكون مهامها، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي:
1. التشبيك والإشراف على مختلف الدوائر والأقسام الإدارية التي تعنى بالأحداث في الوزارات (العدل والتربية والشؤون والصحة) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إنشاء وحدة للأحداث في وزارة الداخلية.
2. إعطاء رقم وطني لكل قاصر على الأراضي اللبنانية منذ الولادة أو منذ دخوله الأراضي اللبنانية.
3. العمل على متابعة تعديل قوانين العقوبات لكل من يعتدي أو كل من يسيب الطفل.
4. تعميم ثقافة حماية الطفل عبر وضع سياسة حماية وطنية شاملة لكل عامل مع الطفل في كل المجالات والأماكن، بما يشمل المدارس، والحضانات، والمؤسسات الرعائية، والمخيمات الصيفية، والمستشفيات، والمستوصفات، والبلديات بحيث يكون هناك مجتمع صديق للطفل.
5. وضع معايير تقييمية دوريًا للعاملين مع الأطفال.
6. وضع خط ساخن متخصص لاستقبال البلاغات والإخبارات وتحويلها للمسار المختص.
7. مراقبة عمل الجمعيات التي تتابع وتستقبل القاصرين مهما كانت جهة تمويلها أو ترخيصها عبر معايير ومؤشرات وتقارير علمية موضوعية تضع مصلحة القاصرين فوق أي اعتبار.
8. متابعة ومراقبة برامج تأهيل الأحداث وإصلاحهم وتأديبهم وتعليمهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
9. متابعة وضع القاصر المعرّض للأخطار النفسية.
فلنعمل مجتمعين لحماية الأحداث
* رئيسة الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان