أتباع العصبة وخطاب استنفروا أيضاً لأن «منصات الصواريخ والقذائف التي نصبت في جبل الحليب وجّهت نحو معاقل العصبة في حي الصفصاف وليس فقط باتجاه الطوارئ والتعمير حيث يتمركز الإسلاميون، حيث إن المدرسة التي تحصنت فيها فتح ملاصقة لحي الصفصاف».
مقاتلو قوات الأمن الوطني الفلسطيني لم يتراجعوا عن استنفارهم منذ فرض وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين. ولم يخلوا مواقعهم والبيوت والمؤسسات التي احتلوها، بل إن قيادة القوات، وفق مصادر متابعة، «عززت التحصينات وأدخلت أسلحة ومقاتلين من مخيمات الشمال وصور تمهيداً لمعركة الثأر من الإسلاميين رداً على اغتيال قائد القوات في صيدا أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه».
اتهامات لفتح بشراء ذخائر واستقدام مقاتلين وبناء التحصينات
في هذا الإطار، لفتت المصادر إلى أن حركة فتح «أنفقت مئات آلاف الدولارات على شراء الأسلحة والذخائر من التجار في المناطق مهما زادت أسعارها، في ظل تسهيلات أمنية حظيت بها على مداخل المخيم مكّنتها من إدخال تلك الكميات».
من جهتة، نفى أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات وجود نية عند الحركة بفتح الجبهة، مدرجاً تحركات أمس في إطار التحصينات العسكرية الاعتيادية. في المقابل، لم تكن تحضيرات بقايا جند الشام وفتح الإسلام وداعش أقل مستوى. ففي مجمع المدارس الواقع بين حيَّي التعمير والطوارئ والبستان اليهودي، احتل الإسلاميون إحدى المدارس واستحدثوا تحصينات ودشماً فيها، فيما لم يستطع النازحون من حيَّي الطوارئ والتعمير العودة إلى منازلهم، حتى التي لم تتضرّر، بحسب الاستنفار اليومي للإسلاميين.
على صعيد متصل، لم تدخل التوصيات التي اقترنت باتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. لجنة التحقيق التي شكّلت للتقصي عن حقائق اغتيال العميد أبو اشرف العرموشي، لم تصل بعد إلى معطيات ملموسة. وقال «الشباب المسلم» إنهم عرضوا أمام أعضاء اللجنة المقاطع المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة في حيّي الطوارئ والتعمير، وتثبت بأن عدداً من المشتبه فيهم بالاغتيال يظهرون في المقاطع. لكن المشتبه فيه الرئيسي بلال بدر لا يظهر في المقاطع التي التقطت بالتزامن مع وقوع الاغتيال في مكان آخر. وفي معطى لافت، تبيّن للجنة بأن «أشرطة الكاميرات المصوّبة نحو مرأب السيارات، حيث وقع الاغتيال قبالة مجمع المدارس، قد سحبت قبل نحو خمسة أيام من بدء الاشتباك في 29 تموز الفائت!».