مقالات مرتبطة
ثمّة تقصير لدى كل المراجع القضائية التي حوّل عويدات المطالعة إليها
أما هيئة التحقيق الخاصة برئاسة منصوري والتي حوّل إليها عويدات أيضاً المطالعة، فقد غضّت النظر عن ارتكابات الحاكم رغم أن مهمتها هي التدقيق في كل العمليات المشبوهة وعمليات تبييض الأموال. وبالتالي فقد غطّت كل ما قام به سلامة. لذلك، يبدو قرار عويدات ظاهرياً عملاً جدّياً، لكن بسبب معرفته المسبقة بأن ثمّة تقصيراً لدى كل المراجع القضائية التي حوّل المطالعة إليها، يصبح جلياً أن ثمّة مسعى للتهرب من المسؤولية وتمييع الملف وتقييد الجهاز بالجزء المعطى له بما يسمح بتكرار الإجراء ويتيح للحاكم السابق التقدم بدفوع شكلية وإطالة أمد التحقيق ليتمكن من الإفلات من العقاب. علماً أن الموضوع لم يعد اليوم يتعلق بسلامة المثبتة إدانته، بل بكل الذين عاونوه واستفادوا من «مكرماته»، وهنا تكمن أهمية التوسّع في تقرير التدقيق الجنائي وطلب رفع السرية المصرفية عن كل المشكوك فيهم.
من جهة أخرى، لا يزال البحث عن سلامة جارياً قبيل جلسة يوم 29 الجاري أمام الهيئة الاتهامية، ولا تزال القوى الأمنية عاجزة عن إيجاده. ولم يرد مخفرا غزير وأنطلياس بعدُ سلباً أو إيجاباً على طلب إبلاغه، وبات يفترض بهما الإجابة ليتسنّى لهيئة القضايا الطلب من الهيئة الاتهامية إبلاغه لصقاً في مكانَيْ إقامته (الصفرا والرابية).
أوّل اجتماع «رسمي» للمركزي
يعقد المجلس المركزي اليوم أول اجتماع «رسمي» له بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ إن الاجتماع السابق كان أقرب إلى عملية تسليم وتسلّم، وجرى خلاله الكلام بالعموميات، فيما يناقش اجتماع اليوم الملفات الراهنة وكيفية التعامل معها من الكهرباء إلى تمويل الدولة وأمور أخرى لها علاقة بنفقات المؤسسات. وعلمت «الأخبار» أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري عقد في الأسبوعين الماضيين اجتماعات بعيداً عن الإعلام مع قادة الأجهزة الأمنية الذين ناقشوا معه حاجات المؤسسات، وأكّد لهم أنه سيجري تأمين الدعم اللوجستي للمؤسسات معتبراً أن هناك خطوطاً حمراً بالنسبة إلى المركزي، خصوصاً في ما يتعلق برواتب أفراد هذه المؤسسات.
«تنفيعات» المالية
فوجئ وزراء خلال مناقشتهم لمشروع موازنة 2023 التي أقرّتها حكومة تصريف الأعمال بعد الانتهاء من درسها على مدار ست جلسات، بتضمّنها بنوداً تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية لبعض الموظفين الكبار. وأشارت مصادر وزارية إلى فقرة متعلقة بحاصل غرامات التأخير في السداد التي تذهب 50% منها إلى الخزينة العامة و50% إلى الموظفين الذين تُوزع عليهم الحصص بحسب موقعهم. ولمّا كان المدير العام للمالية من المستفيدين بـ 11 حصة كما تنص المواد القانونية، جرت إضافة مادة «تعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة المستفيدة من الحصص (من بينها وظيفة المدير العام في وزارة المالية) كالموظف الأصيل، في ما يتعلق بتحديد توزيع الحصص» وهو ما اعتبره الوزراء «تنفيعة» لمدير المالية الحالي بالتكليف جورج معراوي، علماً أنه أيضاً مدير الشؤون العقارية، وهو منصب يستفيد فيه أيضاً من الحصص المنصوص عليها.