ومن أبرز الشروط الجديدة للترفيع أن يتم تقييم ملف المرشح على أساس نقاط ينالها عن أنشطته التعليمية والأكاديمية وأدائه التعليمي والأبحاث الأصيلة، ويحتفظ الأساتذة الداخلون في الملاك والمتعاقدون المتفرغون والمتعاقدون بالساعة برتبهم الحالية (معيد، أستاذ مساعد، أستاذ) التي استوفوا شروطها قبل تاريخ البدء بتطبيق المرسوم، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُحتسب لمن هو برتبة أستاذ مساعد أو استوفى شروطها قبل صدور المرسوم 40 نقطة.
في المبدأ، لا يختلف اثنان في الجامعة على أهمية عصرنة شروط الحصول على الرتب الأكاديمية، ولا سيما أن آلية الترفيع في السنوات الأخيرة كانت مشرّعة للتدخلات السياسية والعلاقات الشخصية، وأصبحت توزع على المقربين كمكافآت، إذ استطاع البعض الحصول على رتبة أستاذ بـ 5 مقررات أعدها في كلّيته وليس بـ 5 أبحاث كما ينصّ المرسوم المعمول به اليوم. ويُعلّق الأساتذة على المرسوم بالقول إنه لا يحقق المساواة، إذ هناك أساتذة ترفّعوا على أساس أنظمة الكلية، وهناك أساتذة لم يُرفّعوا بسبب الكيدية السياسية، وإقرار المرسوم الجديد يتطلب أبحاثاً ونقاطاً أكثر بكثير من الأنظمة الحالية. برأيهم، يجب أن تكون هناك مرحلة فاصلة تُطرح فيها الآليات والشروط الجديدة للنقاش العام في أوساط الأساتذة، وخصوصاً أن هناك الكثير من الأساتذة الذين أعدّوا ملفاتهم وفق الشروط القديمة. فإعادة طرح الموضوع في مجلس الوزراء من دون العودة إلى المجالس الأكاديمية في الجامعة كان مفاجئاً بالنسبة إليهم، وخصوصاً أنّ هموم الأساتذة في السنتين الأخيرتين كانت اجتماعية أكثر منها بحثية، في حين أن المختبرات العلمية بحكم المعطّلة وخصوصاً في مجمع الحدث والفروع خارج العاصمة، فلا إمكانية لشراء مواد وتجهيزات للمختبرات والمراكز البحثية.
يجب أن تكون هناك مرحلة فاصلة تُطرح فيها الشروط الجديدة للنقاش العام
وفي الملاحظات التي يقدمها الأساتذة على المرسوم أنه لا يوجد بند يتعلق بالمجلات المحكمة الصادرة عن الكلية، فيما النشر في مجلات محكمة عالمية غير متاح وغير متوافر في جميع الكليات، ولا سيما الكليات الاجتماعية والإنسانية. ولم يُشَر إلى أن البحث الأصيل الصادر عن مجلة الكلية لا يجب أن يخضع للتقييم كبقية المجلات. ويتساءل هؤلاء كيف يمكن مساواة شهادة دكتوراه من جامعات خاصة بالدكتوراه من الجامعة اللبنانية، ويُطلب من حملة هذه الشهادة تقديم أبحاث للترفّع، بما في ذلك من انتقاص من قيمة الشهادة التي تمنحها الجامعة، "وكيف يُعطى الحائز على شهادة HDR أو التأهيل لإدارة أبحاث خمس نقاط فقط بينما يُعطى من يقوم بأنشطة في الكلية عشر نقاط؟ وهل من المنطق مساواة هذه الشهادة أيضاً بمؤتمر عالمي conferences؟ مع العلم أنها أعلى شهادة أكاديمية بعد نيل الدكتوراه، ويجب أن يكون الأستاذ قد حاز رتبة أستاذ مساعد ونشر عدّة أبحاث قبل أن تتم الموافقة على تسجيل أطروحته الجديدة.
أما معايير النقاط نفسها فبعضها مرتبط بأمور شخصية تتعلق بالإدارة، مثل "تقييم الأداء التعليمي والأنشطة"، إذ لا يعرف من يحدد مصداقيتها وجديتها، ويخاف الأساتذة من الاستنسابية لدى الإدارة، سائلين عن ماهية الشروط التي تتعلق بالاستشارات المتخصصة، "فبإمكان الأستاذ القيام باستشارات لشركات خاصة وتكون سرية ولا يمكن تقديمها للجامعة". وليس مفهوماً، كما قالوا، لماذا تُمنح نقاط للمدير ورئيس القسم ولا تُمنح لممثل الأساتذة مثلاً، علماً أن المدير منصب إداري بحت وليس أكاديمياً ولا علاقة للأبحاث بالإدارة، إذ يمكن أن يكون الأستاذ باحثاً مميزاً وإدارياً فاشلاً والعكس صحيح.