لم تعتد الحكومات اللبنانية الاهتمام بالعدالة وبوزارة العدل. فهذه، بنظر معظم الأطراف السياسية، وزارة تشرف على القضاة وتهتم هذه الأطراف بحيازتها لحسابات ترتبط بالسيطرة على أكبر عدد ممكن من القضاة في غياب استقلال السلطة القضائية. لهذه الأسباب لم يكن مستغرباً أن تقتصر حصّة وزارة العدل على 0.32% من مجمل نفقات مشروع الموازنة العامة للسنة المقبلة. وحتى في مشروع موازنة عام 2023 بلغت 853 مليار، وباستعراض السنوات السابقة يتبيّن أن الأمر لا علاقة له بمالية الدولة، وإنما بنظرة السياسيين إلى هذه الوزارة.
تشتمل اعتمادات وزارة العدل المحددة في مشروع موازنة 2024 على نفقات عدة يبلغ مجموعها 968.332.684.000 ليرة، تتوزّع على:
أولا: نفقات التشغيل التي تشتمل على نفقات مواد وخدمات استهلاكية والمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها والتقديمات العائلية ومنافع اجتماعية للعاملين من قضاة وموظفين فيها. إضافة إلى نفقات مختلفة، من بينها التحويلات لصالح المحاكم الدينية. وقد جرى تحديد مجموع هذه النفقات بـ963.791.684.000 ليرة لبنانية أي ما نسبته 99.5% من مجموع الاعتمادات.
ليس مستغرباً أن تُرصد نسبة ضئيلة لوزارة العدل إذ يبدو أن الأمر لا علاقة له بمالية الدولة بل بنظرة السياسيين إلى هذه الوزارة
ثانياً: نفقات التجهيزات والصيانة في الإدارة المركزية والمحاكم المختلفة، وبلغت 4.541.000.000 ليرة أي ما نسبته 0.5% من مجموع الاعتمادات.
وتنقسم الموازنة المخصصة لوزارة العدل إلى أقسام أربعة كالآتي:
• الإدارة المركزية: 326.2 مليار ليرة
• المحاكم العدلية: 603.7 مليار ليرة
• مجلس شورى الدولة: 30.5 مليار ليرة
• محكمة التمييز: 3.2 مليار ليرة
أما موازنة وزارة الداخلية والبلديات للعام 2024 فتبلغ 25 ألفاً و687 مليار ليرة، تتضمن موازنات عدة مديريات من بينها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التي تتولى إدارة السجون. وقد جرى تخصيصها بما يقارب الـ19 ألف مليار ليرة فقط، تشمل مجمل نفقات هذه المديرية. أما نفقات الاستشفاء المخصصة للسجون فلم تتجاوز 140 مليار ليرة .
باستعراض السنوات السابقة يتبيّن أن 0.68% من نفقات مجمل الموازنة العامة كان الحد الأقصى الذي حازت عليه وزارة العدل. ويبيّن الجدول التالي الاعتمادات المرصودة لوزارة العدل والقيمة الإجمالية لموازنة العام المعيّن بدءاً من عام 2018 وصولاً إلى مشروع 2024.
