لكن رغم إنهاكه، ظلّ القطاع الزراعي يؤدّي «مهامّ وطنية»، كما يسميها سعادة، ولا سيما أنّ «النشاطات الزراعية وتلك الصناعيّة والخدماتيّة المكملة لها تحتل ما يقارب الـ 20% من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي، وتسهم في تأمين جزء من الأمن الغذائي في بيئة جغرافية تحتلّها الجبال بنسبة 85%». وهذا ما يستوجب إطلاق خطّة طوارئ فورية، وبامتداد زمني متوسط وطويل «تلحظ مبدأ سلسلة الغذاء بين الإنتاج والاستهلاك، وتنظر إلى القطاع الزراعي كحلقة متكاملة للإنتاج من الأرض، إلى التمويل، فاليد العاملة، ومياه الري، والنقل وأسواق الخضر ومقدمي الخدمات ومشاغل التعريب والتوضيب...».
المطلوب فوراً «تأليف غرفة عمليات من أهل الاختصاص بالشؤون الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، ميدانياً، مستقلين سياسياً، يترأسهم شخص نزيه ومطّلع بعمق على شؤون القطاع الزراعي والريفي. وتجييش المهارات، ثم تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوفيرها في الأوقات المناسبة عبر جدولة دقيقة وعملية. كذلك، ضبط قنوات تسويق المنتجات الزراعية وتنظيمها بما يضمن دخلاً عادلاً للمزارعين ويحدّ من استغلال المزارعين في الأسواق الداخلية وفي التصدير. والأهم، وقف هدر إنفاق الهبات والقروض». أما على المدى المتوسط والطويل، فالهدف بناء اقتصاد ريفي «بعد الاتفاق على خيارات اجتماعية واقتصادية مناسبة».
بين 1996 و2021 انكمش الناتج الزراعي 30%
على خطٍّ موازٍ، عرضت المتخصصة في إدارة الموارد المائية والتغيير المناخي مايا عطية لتداعيات التغيّرات المناخية وتأثيرها المحتمل على الزراعة. وقالت إنّ «التعرض للمناخ إلى جانب مستوى الحساسية (البيئة الطبيعية والمادية) ينجم عنهما أثر محتمل على القطاع الزراعي». لذا، عند الحديث عن قابلية التأثر، يجب الأخذ في الحسبان «القدرة على التكيّف (الناتج المحلي/ مستوى الدخل، المستوى التعليمي، حسن الإدارة)». ففي دراسة أُجريت على مناطق ذات قابلية تأثّر عالية في نهاية القرن الحالي، تبيّن مثلاً، أن حاصيبا سجّلت نسبة تفوق الـ 80% تشمل 3800 هكتار مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة. سبب ذلك «قدرة محدودة للريّ، وارتفاع معدلات البطالة والأمّية، ونقص تنوّع المحاصيل، وسوء خصائص التربة، وانخفاض كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة». وتشير إلى أنه بحلول منتصف القرن (2041-2060) «يتوقّع أنّ 94% من إجمالي المساحة المزروعة في منطقة حوض نهر الكلب ستكون قابلة للتأثر المتوسط والعالي».
إذاً، التحديات هي مناخية أيضاً «ففي 2010 كان نصيب القطاع الزراعي 58% من مجمل الطلب السنوي الإجمالي على المياه المقدّر بنحو 1,530 مليون متر مكعب آنذاك. على أنه يعدّ أعلى بكثير اليوم ويصل إلى 85%، بينما تعتمد 51% من المساحات المزروعة في لبنان على الري لتشمل المحاصيل المروية الرئيسية كالحبوب والبطاطس والحمضيات والخضروات» وفق عطية.