أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن 50 عائلة أبيدت بشكل كامل بفعل القصف الإسرائيلي، ومسحت من السجل المدني.


من خلال مراجعة الأرقام والبيانات التي جرى توثيقها في «القوس» تحت عنوان «روزنامة الجرائم الإسرائيلية»، منذ اليوم الأول من العدوان (7 تشرين الأول) حتى اليوم الرابع والعشرين (الإثنين 30 تشرين الأول)، والتي تظهر وتيرة القصف وتوزعه على المناطق المختلفة من قطاع غزة، تبين أن القصف الإسرائيلي لم يكن محصوراً بشمال القطاع أو بمنطقة معينة دون أخرى تحت حجة «العملية العسكرية» للقضاء على المقاومة كما يزعم العدو، بل على العكس تشير المعلومات الموثقة عن الغارات الجوية والقصف المدفعي والبحري وعن الأماكن والمناطق التي جرى تدميرها أو اصابتها والعدد الكبير من الشهداء الأطفال والنساء، إلى أن القصف الإسرائيلي كان يطال كل المناطق والمنشآت في القطاع من دون استثناء، بما في ذلك المستشفيات والاسعافات والمدارس ودور العبادة، إضافة إلى تركيز القصف بشكل أعنف على مدينة غزة وضواحيها.
تلك البيانات تشير إلى نية جرمية إسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني حيث ان طريقة القصف ونهج التدمير، إضافة إلى الحصار المحكم والتجويع والحرمان من الحاجيات الأساسية، يساهمان في تكوين وتحديد العناصر الأساسية التي تشير بوضوح إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وقد تعمّد العدو قصف مناطق وصفها بـ«الآمنة» وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها، عدا عن قصف مركبات وشاحنات تقل نازحين إلى جنوب القطاع خلال محاولتهم النزوح إلى مناطق اعتقدوا انها أكثر أمناً.
نبدأ اليوم في «القوس» بعرض تحليلات أولية عن البيانات والمعلومات التي جرى توثيقها عن العدوان على غزة والتي تساهم في تكوين العناصر الأساسية لجرائم الإبادة الجماعية و«التطهير العرقي» التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.