وإلى غياب الكادر البشري، أثارت الاتّحادات مسألة النقص في أعداد الآليات المطلوبة، بسبب تعطّل قسم منها وعدم توافر إمكانات مادية لصيانته، أو لعدم وجود أنواع محددة من الآليات أساساً كتلك المخصصة لرفع الأنقاض، فضلاً عن معضلة تمويل التأمين لكميات من المحروقات لهذه الآليات التي يتوقّع استخدامها بشكل زائد في حال وقوع حرب. ويضاف إلى ذلك معضلة تأمين المياه في منطقة تعتمد على مياه الآبار الجوفية، وبشكل أساسي تلك العاملة على الطاقة الشمسية، ما يخلق تحدياً جديداً عشية بدء فصل الشتاء.
اتّحاد دير الأحمر يبدي استعداده لاستقبال النازحين اللبنانيين
قد تكون الإيجابية الوحيدة التي أسفر عنها الاجتماع، إبداء اتّحاد بلديات دير الأحمر استعداده لاستقبال النازحين من المناطق المحيطة المتوقّع استهدافها. ونقل خضر انطباعاً أولياً يفيد بأن «لا إشكاليات على هذا الصعيد»، مشيراً إلى أنه تم إحصاء الأماكن التي تصلح لأن تكون مراكز إيواء من كنائس ومدارس ومنشآت عامة، «ولكنّ جميعها يلزمه تجهيزات تتعلق بالتدفئة، والوقود لزوم مولدات الكهرباء، فضلاً عن مستلزمات الإيواء من فرش وبطانيات، ومواد غذائية وحصص نظافة».
واللافت، كما في كل الاجتماعات التي تُشارك فيها المنظمات الدولية، هو عدم وضوح الأجوبة لهذه المنظمات عن إمكانية تقديم المساعدات ونوعها وحجمها.
النازحون السوريون... السؤال الصعب
أثار محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر مع مفوضية شؤون اللاجئين (UNHCR) مسألة مخيمات النازحين السوريين في المنطقة، مستفسراً عن الخطة التي وضعتها المفوضية لمساعدة السوريين المقيمين في قرى وبلدات مهددة بالقصف، فكان الجواب: «حيث ينزح اللبنانيون ينزح السوريون». علماً أن التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية تمنع البلديات من تسجيل أي نازح سوري جديد في القرى والبلدات. ما يصعّب عملياً إمكانية نزوح السوريين إلى عدد كبير من المناطق التي تعتبر آمنة. ويبقى السؤال عن وجهة السوريين وكيفية حمايتهم، من الأسئلة الصعبة التي لا تملك الدولة ولا الجهات الراعية أجوبة عنها.