روايات وروايات مضادّة
يؤكد بعض من صدرت في حقّهم إجراءات الطرد وتجميد العضويّة أنّهم التزموا بالأوامر الحزبيّة ولكن «سوء إدارة في الهرميّة الحزبيّة» أدّى إلى تشتيت الأصوات، مشيرين إلى أن سياسة «الإعدام» بحق القياديين في نقابة المحامين هي نتيجة «الكباش» بين مصطفى قبلان ورئيس مكتب المهن الحرة المركزي في حركة أمل المهندس مصطفى فواز، على أن تكون الخطوة التالية تغيير الهيكليّة في المكتب ليحل قبلان مكان فوّاز. ويلفت هؤلاء إلى أنّ اتفاقاً أُبرم بين قبلان وأحد المرشّحين إلى منصب النقيب أُبلغ به فواز قبل ليلة واحدة من موعد الانتخابات، إلا أنّ الأخير لم يُعمّم الأمر على القياديين والقاعدة التي بقيت على التزامها بالأسماء المُعتمدة، مشدّدين على أنّ كلّ القواعد الحزبيّة التزمت بشريم.
بعض القياديين في «أمل» عملوا في ماكينة مرشّح «القوات»!
ويبرّر هؤلاء «ضياع الأصوات» بين أكثر من مرشّح بأنّ القيادات في «الحركة» لم تُظهر حماسة لمعركة النقيب أقلّه في المرحلة الأولى، ولذلك كان هناك أكثر من اسمٍ موزّع وعلى رأسها اسم مرشّح التيار الوطني الحر فادي الحداد واسم المرشّح إسكندر الياس، فيما البعض لفت إلى أن مقايضة على عددٍ من الأصوات جرت بين حزب الكتائب وأمل تتضمّن دعم شريم مقابل دعم النقيب فادي المصري، فضلاً عن تواصلٍ مستمر بين القياديين والمرشّح ألكسندر نجّار من أجل دعمه كما حصل في الانتخابات الماضية، خصوصاً أنّ القرار كان يقضي بدعمه في المرحلة الثانية. وعليه، فإن «الخربطة» التي حصلت في الصناديق مردّها إلى عدم وجود قرارٍ موحّد على مستوى القيادة.
لكنّ قياديين في «أمل» ينفون هذه الرواية، ويؤكدون أن القرار كان دعم شريم للعضويّة والحداد أو الياس لمنصب النقيب، فيما لم يكن نجّار أو المصري من ضمن القائمة في المرحلة الأولى. وتمثّل الإحراج الأكبر لـ«أمل» بتفلّت القياديين - المفاتيح الذين غرّدوا خارج السرب، إلى حدّ توزّعهم إلى مجموعات عملت كلّ منها ضمن الماكينات الحزبيّة للمرشحين إلى منصب النقيب، ووصل الأمر بالبعض إلى حدّ العمل علناً ضمن ماكينة المرشّح عبدو لحود المدعوم من حزب القوات اللبنانية، فيما موّل آخرون لقاء انتخابياً لأحد المرشحين قبل أن يتدخّل مكتب المهن الحرة فارضاً أنّ يكون اللقاء لشريم والياس والحداد معاً. ويخلص القياديون إلى أن التعميم بالطرد والتجميد صدر عن الهيئة التنفيذيّة بعد تنبيهات عدة لهؤلاء على مرّ الجولات الانتخابيّة السابقة، «إلا أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم فوق المُحاسبة والمساءلة»، وبالتالي «لا علاقة لما يُحكى عن وجود صراع أجنحة، فقبلان وفواز لا يشكّلان في الأصل أجنحة داخل الحركة في نقابة المحامين». ويؤكد هؤلاء أن إجراءات المُحاسبة، من شأنها خلق أجواء إيجابيّة داخل النقابة، خصوصاً أنّ المُتخذة في حقهم هذه الإجراءات كانوا يؤثّرون على غيرهم، ما سينعكس نتيجة أفضل في الانتخابات المقبلة.