النزوح أبطل إمكانية الحياة في قرى الحافة الأمامية، وعطّل التعليم حتى في القرى البعيدة عن المواجهات المباشرة مع العدو، وقسّم التلامذة إلى عدّة شرائح. فمنهم من ترك القرية والتحق بمدارس في منطقة النزوح، و«هم أقلية»، بحسب مدير ثانوية في الجنوب، ومنهم من نزح ولم يلتحق بمدرسة. وجزء آخر فضّل أهله البقاء في القرية، فبقي من دون تعليم بعد إقفال المدارس.
أمام هذا الواقع، «لم تقدم وزارة التربية على طرح خطة أو تصور لإعادة ترميم الكسر التعليمي لدى التلامذة، والتعويض عليهم، ووضعهم في صورة كيفية إجراء الامتحانات الرسمية لتلامذة الشهادة في المنطقة»، بحسب مديري مدارس في مناطق المواجهات، ففضّل هؤلاء التحرّك وحدهم، وأطلقوا العام الدراسي الحالي باستخدام التعلّم من بعد. وأفاد عدد من الأساتذة الذين تواصلت معهم «الأخبار» في قرى الحافة الأمامية عن «مباشرتهم التعليم أونلاين من منازلهم». وحول تقييم التجربة، أشاروا إلى «صعوبات جمّة تحيط بالعملية تتعلّق بشكل رئيسي بالوضع الاجتماعي والاقتصادي السيّئ للتلامذة النازحين».
لم يلتحق بـ«مدارس الاستجابة» أكثر من 1300 تلميذ، ما يعني بقاء 5500 تلميذ خارج الصفوف
أمّا «ترقيعة وزارة التربية، أو ما يُعرف بمدارس الاستجابة للأزمة»، التي أُطلقت مطلع الشهر الماضي، وعددها 10، ومموّلة من قبل اليونيسف والإسكوا، فوُصفت بـ«التنفيعة، ومدارس التشجيع على التهجير»، كونها فُتحت في مناطق بعيدة جداً عن قرى المواجهة، و«كأنّها دعوة لترك القرى»، و«لم يلتحق بها أكثر من 1300 تلميذ، أي حوالي 130 تلميذاً في كلّ منها، ما يعني بقاء 5500 تلميذ خارج الصفوف الدراسية».
من جهة أخرى، وللوصول إلى تعليم من بعد أكثر فعالية، توصّلت مبادرة عضو كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون مع وزارة التربية والجهات المانحة لاعتبار كل التلامذة النازحين جزءاً من مدارس الاستجابة التي أطلقتها وزارة التربية. وبالتالي، يحصل كل تلميذ مسجّل في مدرسته المقفلة، أو في مدرسة مفتوحة على 60 دولاراً شهرياً كبدل نقل، إضافة إلى جهاز كمبيوتر لوحي لاستخدامه في التعليم من بعد. ويحصل، بموجب المبادرة أيضاً الأساتذة النازحون المشاركون بالتعليم من بعد على أجهزة كمبيوتر محمولة لاستخدامها في الهدف نفسه.
ولفت بيضون إلى «حاجة النازحين الكبيرة للدعم، فهناك عائلات تستدين الأموال لتجهيز أولادها بمستلزمات التعليم من بعد، وهي لا تعرف شيئاً عن برامج وزارة التربية». إلا أنّ «نجاح المبادرة متوقّف على استجابة مديري 44 مدرسة رسمية في تقديم أسماء التلامذة والأساتذة لوزارة التربية»، بحسب بيضون. وأضاف: «هناك مدرسة واحدة استجابت بشكل كامل لجهة إدخال أسماء التلامذة، كما تمّ تسجيل أسماء 200 أستاذ فقط من أصل 1400».