يذهب رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، إلى اجتماع وزارة التربية، اليوم، لبحث دعم الأساتذة المتقاعدين، وفي يده ورقة الإضراب الذي وافقت عليه أمس الجمعيات العمومية بالإجماع، مفوّضةً المجلس التنفيذي للنقابة اتخاذ الخطوات التصعيدية، بناءً على نتيجة الاجتماع التربوي.القرار اتخذ بمشاركة المئات في الجمعيات العمومية. وقال محفوض إن النقابة «تنتظر أن يقدم الاجتماع ضمانات جدية لتمويل صندوق التقاعد وتحسين رواتب المعلمين المتقاعدين التي تراوح بين مليون و500 ألف ليرة و3 ملايين ليرة وتأمين العيش اللائق لهم»، ملوّحاً باللجوء إلى الإضراب «ابتداءً من يوم الأربعاء إذا لم يتوصل الاجتماع إلى اتفاق مع ممثلي إدارات المدارس ولجان الأهل».
وكانت الحكومة قد ردّت إلى المجلس النيابي، في جلستها الأخيرة، القانونَين النافذين المتعلّقين بتغذية صندوق التعويضات بعد ضغوط مارستها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية لدى البطريرك بشارة الراعي. وقد باغتت وزارة التربية المعلمين بموعد الاجتماع، عشية الجمعيات العمومية، في محاولة لتطويق تحركهم، من خلال استبدال القوانين المردودة إلى المجلس النيابي ببروتوكول يتوافق عليه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات ولجان الأهل.
إلا أنّ محفوض لم يستبشر خيراً بالطرح الذي قدمته الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، عشية الاجتماع التربوي، لما سمّته إنصاف الأساتذة المتقاعدين، واصفاً إياه بـ«المذلّ لكونه لا يتضمن دفع الأموال لصندوق التعويضات مباشرة». ويتمثل الطرح بأن تنشئ كل مدرسة صندوقاً تعاضدياً بالليرة اللبنانية للمتقاعدين فيها، بشكل آني وظرفي، لتأمين مساعدة اجتماعية بقيمة ستة أضعاف على أساس الراتب التقاعدي المعتمد في صندوق التعويضات، تضاف إلى الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه المعلم من صندوق التقاعد، ويعود لكل مؤسسة تربوية أو مدرسة إيجاد المصادر لتمويل الصندوق. ويصار إلى البدء بدفع المساعدة ابتداءً من آخر كانون الثاني 2024، حتى نهاية أيلول 2024، فيما تنتظر المدارس أن تقوم الدولة خلال هذه الفترة بإقرار آلية قانونية جديدة، بالتشاور مع مكونات العائلة التربوية، مع الإشارة إلى أن مفاعيل هذه المبادرة تتوقف في الوقت الذي تقرّ فيه الآليّة القانونية الجديدة. وفيما أعلنت الأمانة العامة أنها منفتحة على كل الطروحات، طالبت وزارة التربية بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات لكون المجلس الحالي يصرّف الأعمال مند عام 2019.
وبالتزامن مع الاجتماع، ينظّم المعلمون المتقاعدون اعتصاماً، عند الواحدة ظهرا، أمام وزارة التربية، للمطالبة بإنصافهم من خلال زيادات على الرواتب في صندوق التقاعد، بالتساوي مع زملائهم الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي.