فهل اطّلعت شعبان على صحة الإجراءات لهذه المعاملات المتأخّرة خلال توقيفها؟ وما مصير ملفات المعادلات للطلاب العراقيين التي كانت موجودة في مكتبها حصراً قبل التوقيف؟ هل وُقعت؟ وهل أصبحت جاهزة للتسلّم أم لم تُوقّع؟ ولماذا لم تُوقّع؟
ربما من المفيد العودة إلى بداية التوقيفات كي يتسنّى للرأي العام الحكم على الطريقة التي أدار فيها وزير التربية فساد وزارته والرشاوى التي ضجّ بها البلد.
ما حصل أنّ فرع المعلومات باغت الموظفين في مديرية التعليم العالي، إذ حضر فجأة إلى الطبقة السادسة وطوّقها، وصادر هواتف الموظفين الذين لم يكن لديهم وقت لإخفاء الأدلة الموجودة فيها. لكن في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي لم يكن الحال كذلك، إذ تأخّرت الإجراءات، والإشارة من القضاء إلى البدء بالتحقيقات. وهنا أخذ الموظفون في هذه الدائرة الوقت الكافي للتخلص من هواتفهم وغالبية الأدلة. وبحسب ما ورد في تحقيق المعلومات، فإن العديد منهم غيّر هاتفه أكثر من مرة، فضلاً عن إخفاء مستندات، فيما تتحدث معلومات عن إخفاء مستندات داخل الوزارة.
لم يؤلّف الوزير لجنة تحقيق داخلي ولم يكلّف التفتيش المركزي بمتابعة الملف ولم يُعْفِ شعبان من مهامها
وبدأت الضغوط تمارس من اليوم الأول في كل الاتجاهات، وهناك محادثات، نُشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بين مسؤول قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل مدير التعليم الثانوي بالتكليف خالد الفايد وبعض المديرين يبلغون فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالتطورات لحظة بلحظة.
الضغوط مورست كي لا يتم التحقيق من الأساس في ملف المعادلات ما قبل التعليم الجامعي، لكنّ إصرار فرع المعلومات نتيجة المعطيات والتحقيقات المتوافرة لديه أدّى إلى استدعاء الموظفين في هذه الدائرة، ما أتاح لشعبان، بحسب مصادر إدارية، ولا سيما بعد توقيف باسيم، الاجتماع مع الموظفين الذين استُدعوا إلى التحقيق وإعطاءهم التعليمات التي زوّدها بها محاميها حول ما ينبغي أن يقولوه في التحقيق. وبعدما علم عثمان أنّ مواجهة ستحصل بين الموظفين الموقوفين واحتمال توقيف شعبان، سارع ليل 22 - 23 كانون الأول الماضي إلى إغلاق الملف خلافاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما زارت النائبة السابقة بهية الحريري الوزارة بحجة مشروع تدعمه وأبلغت وزير التربية بضرورة إغلاق الملف. لذلك، على الحلبي أن يثبت للرأي العام ولو متأخّراً حياديته من خلال مساواة شعبان بموظفي التعليم العالي، فإما أن يضعها في التصرف، أو يعفيها، بالحد الأدنى، من مركزيْها اللذين كانت تشغلهما قبل التوقيف، ولا سيما أن دائرة الامتحانات الرسمية لا تقلّ فساداً والمخالفات فيها أكبر من لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي.
«الأخبار» علمت من مصادر مطّلعة أنّ ما يقلق الحلبي ويجعله متردّداً في اتخاد القرار بإعفاء شعبان هو ما أثير العام الماضي بشأن تعويضات الامتحانات الرسمية، والتباين الفاضح بين الرقم الذي أدلت به شعبان وهو مليونا دولار، والرقم الذي أدلى به الأشقر الذي يشغل منصب رئيس اللجان الفاحصة، والذي تبنّاه الوزير وهو 8.9 ملايين دولار، أي بفارق 6.9 ملايين دولار، قبل لفلفة الموضوع من دون أي تحقيق ومن دون معرفة التسوية التي تمّ التوصل إليها.
هل يوقّع «بروتوكول التربية» اليوم؟
رغم الأجواء التي أشيعت في اليومين الأخيرين عن اتجاه لتوقيع بروتوكول التربية الخاص بدعم الأساتذة المتقاعدين بعد ظهر اليوم، لم تتلقّ نقابة المعلمين أيّ اتصال من وزير التربية عباس الحلبي لإبلاغها بموعد التوقيع. وكان الوزير قد أعلن خلال جولة على مدارس راشيا والبقاع الغربي «أننا معنيون بالتعليم الرسمي والخاص وبمساواة الأستاذ في التعليم الخاص بزميله في التعليم الرسمي»، متمنياً أن يفكّ الإضراب الذي لوّحت به نقابة المعلمين ابتداءً من الثلاثاء، وإعطاء مهلة إلى الاثنين لتوقيع البروتوكول. فيما تتمسك النقابة بالاستمرار في الإضراب، ما لم يستجد أي تطور في الساعات المقبلة.
وعلمت «الأخبار» أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يوسف نصر أخذ تواقيع كل المؤسسات المنضوية في الاتحاد على البروتوكول الذي أُدخلت عليه تعديلات، منها أن المدارس ستدفع مساهمة المليون ليرة لصندوق التعويضات عن التلامذة الخاضعين للأقساط وليس التلامذة، أبناء المعلمين مثلاً، وإضافة عبارة «يلتزم الاتحاد بالدفع من دون تكامل وتضامن بين أعضائه».
وقال رئيس النقابة، نعمه محفوض، إنه لم يجر المسّ بالنقطة الجوهرية وهي أن تدفع المدارس المبالغ المالية، ولا تكبّد الأهل قرشاً واحداً، مشيراً إلى أن المدارس التي لا تنضوي في الاتحاد قد لا تلتزم بالبروتوكول، وإلى أن الوزير وعد برفعه إلى مجلس الوزراء لأخد موافقته وجعله ملزماً للمدارس.
(الأخبار)