علمت «الأخبار» أن جلسة مرتقبة للجنة الاقتصاد النيابية ستُعقد بناء على طلب عددٍ من أعضائها الذين يضغطون لاستدعاء وزير الاقتصاد أمين سلام للاطّلاع منه على تفاصيل ملف شركات التأمين الذي أوقف على خلفيته مستشار الوزير فادي تميم. وكان سلام اشترط على شركات التأمين التي طلبت تجديد رخص عملها، إجراء دراسات حول ملاءتها المالية، وإلزامها بإعداد الدراسة عبر شركة تدقيق يملكها تميم مقابل مبالغ ضخمة. وحُوّل الملف إلى المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد شكوى قدّمتها إحدى الشركات مرفقة بشريط فيديو يظهر فيه تميم وهو يتقاضى مبلغ 100 ألف دولار كدفعة أولى من 300 ألف مقابل «إعداد الدراسة». وأوقف إبراهيم كلاً من تميم وشقيق الوزير كريم سلام، قبل أن يُفرج عن الأخير مع احتجاز جواز سفره واستدعائه إلى التحقيق أكثر من مرة، فيما أبقى على الأول موقوفاً.