بعد كثير من الأخذ والرّد، جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين عقود 14 ملحقاً اقتصادياً لمدة عامٍ، لكنّ هؤلاء سيعملون فعلياً لـ 10 أشهر. ففيما تنتهي مدة العقد في 31 كانون الأول المقبل، اتُّفق على منح الملحقين شهرين (كانون الثاني الجاري وشباط المقبل) لتحضير أنفسهم للانتقال إلى مراكز عملهم الجديدة في الدول التي جرى نقل اعتمادهم إليها. وكان الملحقون تبلّغوا من «الخارجية»، في آب الماضي، إنهاء عقودهم أواخر عام 2023، ما لقي رفضاً من وزراء عديدين اعتبروا أن التخلّي عن الملحقين يضرّ بالاقتصاد اللبناني، إلى أن رست «التسوية» على التجديد لـ 14 ملحقاً لعام واحد، مع حسم 30% من رواتبهم، وتغيير الدول التي اعتُمد معظمهم فيها. علماً أن مصادر دبلوماسية واقتصادية أكّدت أن مدة عام بالكاد تكفي لنسج علاقات في البلد الجديد، ولا تكفي لتحقيق أي إنجاز.