تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» أمس، يهمّ وزارة الزراعة التأكيد انه لا يوجد اي خلاف بين الوزير عباس الحاج حسن ورئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية، بل توجد مخالفات وتجاوزات وشوائب في عمل المصلحة، ما حدا بوزير الزراعة منذ اكثر من عام ونصف عام الى الطلب من المراجع القضائية والإدارية المختصة إجراء التحقيقات الجزائية والمسلكية بخصوصها وفقاً للأصول. أما في ما يتعلق بملف بذار القمح الطري فقد تم السير في الرأي الصادر عن هيئة الشراء العام في حينه، فضلاً عن متابعته من قبل ديوان المحاسبة.وزارة الزراعة