كما كان متوقعاً، بات التمديد لقادة الأجهزة الأمنية بمن فيهم قائد الجيش جوزيف عون نافذاً بدءاً من يوم أمس مع انتهاء المهلة أمام المجلس الدستوري لإصدار قرار بقبول أو رفض مراجعة الطعن التي تقدم بها التيار الوطني الحر. فقد عقد المجلس أمس جلسة عاشرة من دون أن يتمكن من التوصل إلى أيّ قرار لعدم توفر سبعة أعضاء، أي الأكثرية المطلوبة لاتخاذ قرار. وقال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب إنه «تمت مناقشة كل المواد القانونية المشمولة بالطعن. ولأن جزءاً منها سبق أن بتّ به سابقاً، جرى التركيز على النقاط المتعلقة بالشمولية والمساوة»، إذ حاجج التيار في مراجعته أن قانون التمديد يخالف مبدأ شمولية القوانين كونه مفصّلاً على قياس شخصين، ما يضرب المساواة بين الموظفين. لكن خلال جلسة النقاش، «لم يتم الاتفاق على قرار واحد» وفق مشلب. فقد «اعتبر بعض الأعضاء أن الظرف الاستثنائي يبرّر تجاوز القانون، فيما رفض آخرون هذه الاستثناءات. انقسم الفريقان، وأصرّ كل منهما على موقفه. وعند التصويت لم يحصل أي من الفريقين على أكثرية الأصوات، وهي سبعة من عشرة»، ما أدى الى عدم اتخاذ المجلس أي قرار، وبالتالي إلى سريان مفعول القانون تلقائياً، علماً أنه غالباً ما تتحكم قوى السلطة السياسية بقرارات أعضاء المجلس الذين تعيّنهم مراجعهم السياسية.