فور صدور التعميم 166 يوم السبت الماضي، ليحلّ بدلاً من التعميم 151، برزت أصوات تعترض على مضمونه بسبب تعقيد عملية الاستفادة، رغم المردود البخس الذي سيحصل عليه المودعون الذين تنطبق عليهم الشروط، أي ما قيمته 150 دولاراً شهرياً. لكن غالبية الانتقادات لهذا التعميم لم تتطرّق إلى المعلومات المتداولة عما سيقوم به مصرف لبنان لتمويل حصّة المصارف من الكلفة الإجمالية المترتّبة عليها عند تطبيق التعميم، إذ تبيّن أن هناك اتفاقاً، أن يدفع مصرف لبنان للمصارف فوائد توظيفاتها لديه نقداً لتمكينها من تسديد حصّتها من التعميم.تركّزت الملاحظات على التعميم ربطاً بكون المناقشات التي أثيرت حوله على مدى نحو ثلاثة أشهر، أفضت إلى مردود زهيد جداً للمودعين. فالترويج لوجود تعديلات على التعميم، كان يهدف إلى القول بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يعملان على ردّ الودائع، لكن سرعان ما تبيّن أن ما سيحصل عليه المودعون هو «فتات الفتات» بحسب بيان صادر عن ائتلاف المودعين. ووصف الائتلاف هذا التعميم بأنه «مجحف وظالم». ويسخر مؤسّس جمعية «أموالنا لنا»، فراس طنوس، من التعميم معتبراً أنه «إبرة مورفين جديدة للمودعين». ويقول إنه بعملية حسابية بسيطة «يمكن فضح سخافة هذا التعميم لأن أيّ وديعة بقيمة 50 ألف دولار يتطلّب سحبها 333 شهراً». وفي ما خصّ تنفيذ تحرّك بوجه هذا التعميم، يوضح طنّوس أن «الإجراء الذي كنا نقوم به من قبل، سنكمل به، وهو التحرك قضائياً، إذ إنه رغم الصعوبات التي نواجهها نحصل على دفعة شهرية أكبر بكثير مما يمنحنا التعميم».
وفي السياق نفسه، يرى رئيس جمعية المودعين حسن مغنية أن شروط التعميم «تعجيزية، لذا لن يتجاوز عدد المستفيدين منه الـ5% من المودعين». ويسأل: «ما معنى المستفيدين من الشيكات؟ لو كان أحدٌ قد باع كُليته مقابل شيك فلن يستفيد من التعميم». وأشار إلى أنه قبل صدور التعميم كانت الجمعية قد خاضت نقاشات مع حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري، ووعدها بأن الاستفادة من التعميم ستكون 300 دولار شهرياً، ولكن يبدو أن منصوري خضع لضغوطات من جمعية المصارف ورئيس الحكومة». ويلفت مغنية إلى أن «معظم المودعين في لبنان حزبيون ولا يشاركون إذا دَعَوْنا لتحرّك، فضلاً عن أن قسماً آخر من المودعين اغترب، ولا سيما أصحاب الودائع التي تتخطّى 300 ألف دولار».