في جلسة استكمالٍ لاجتماع الأسبوع الماضي، تابعت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، أمس، بحث ملف الأمن السيبراني، وأطلقت صافرة إنذارٍ لتسريع حماية إدارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.في الجلسة التي عُقدت بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية كافةً، والمدير العام لهيئة «أوجيرو» عماد كريدية، استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للأمن السيبراني لينا عويدات استراتيجية الأمن السيبراني (2019 – 2022)، وما نفّذ منها وما لم ينفّذ.
ورغم أنّ الملف برمّته بيد السلطة التنفيذية، لجهة ارتباط اللجنة برئاسة مجلس الوزراء، ومسؤوليتها عن تحويل مشروع قانون إلى مجلس النواب يسدّ الفراغ التشريعي اللازم لتشكيل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أي الجهة الرسمية المخوّلة تنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني، أبدى لجنة رئيس اللجنة إبراهيم الموسوي جهوزية للتعاون، «ولو تطلّب الأمر تشكيل لجنة فرعية تكلّف فقط بمتابعة هذه المسألة، بالتنسيق مع لجنة تكنولوجيا المعلومات، تعقد جلسات متواصلة لتسهيل التوصل إلى التشريعات اللازمة». فيما أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أنّ «خلاصة النقاش تقود إلى أنّ العقبات أمام تحصين لبنان سيبرانياً تتوزع على مستويات مختلفة، من النقص التشريعي إلى غياب التقنيات والبرامج، والأهم هو العائق المادي، إذ إن الاستثمار في هذا المجال مكلف جداً ولا يوجد تقدير أوّلي لهذه الكلفة».
كذلك استكملت اللجنة النقاش حول عقد وزارة الاتصالات مع شركة «ACUATIVE»، وزُوِّد أعضاء اللجنة بنسخةٍ عن العقد والدراسة التي أعدّتها الشركة. وقد طلب الموسوي من كريدية إرسال إجاباتٍ خطية إلى اللجنة عن عدد من الأسئلة التي وجّهها الأعضاء.