بعدَ حوالي أسبوع على «اللاقرار» من قبل المجلس الدستوري في الطعن المقدّم من «التيار الوطني الحر» في قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وبعدما صار القانون ساري المفعول، عيّن مجلس الوزراء أمس، رئيساً جديداً للأركان. وتمّ إدراج القرار على طاولة البحث من خارج جدول الأعمال، كما من دون الطلب المفترض أن يُقدّم من وزير الدفاع موريس سليم. رئيس الأركان الجديد، هو العميد حسان عودة، وتمّت ترقيته إلى رتبة لواء. وهو كان من المطروحين قبل التمديد لقائد الجيش، ولم تكُن هناك اعتراضات على شخصه. كونه يحظى بقبول الجميع، وليس فقط الحزب الاشتراكي. لكن ما أخّر تعيينه، خلافات بين كتل وزارية ربطاً بملف رئاسة الجمهورية.لم يكُن التعيين التقني لعودة، يحتاج في مجلس الوزراء إلى أكثر من دراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والتي ربطت التعيين بـ«ضرورة الوضع الذي يسمح باستثناء طلب وزير الدفاع». فيما سارع سليم إلى اعتبار ما حصل «مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها الرئيس نجيب ميقاتي، تُضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات تُرتكب منذ بدء الشغور الرئاسي». وقال سليم في بيانه، إنه «سيُبنى على هذه المخالفة ما يقتضي لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها، في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية».
وفيما لم تتضح بعد الخطوة التي سيقوم بها سليم رداً على قرار مجلس الوزراء، نفى أن يكون قد اقترح أي أسماء للتعيينات العسكرية، وذلك «انسجاماً مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية».
سياسياً، لم يكن الأمر يحتاج سوى إلى مبادرة النائب السابق وليد جنبلاط باتجاه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وقالت مصادر وزارية بارزة لـ«الأخبار» إن تهرب ميقاتي من طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء سابقاً، لم يكن مرتبطاً بتحرك العسكريين المتقاعدين، ولا حتى بالاعتراضات من جانب «القوى المسيحية»، بل خشية عدم توفر النصاب في حال ظل فرنجية معترضاً.
وقالت المصادر إن «فرنجية كانَ يرفض السير في تعيين رئيس للأركان، ليس لأنه يرفض التعيين بغياب رئيس للجمهورية، بل لأن ذلك كان مطلب جنبلاط المعروف موقفه من ترشيح فرنجية. وبينما عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري «وساطة» في هذا الإطار، إلا أن جنبلاط فضّل المبادرة، موفداً نجله النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد كبير نهاية العام الماضي إلى بنشعي، قبل ان يستضيف فرنجية إلى عشاء عمل عند والده في كليمنصو. وهو اللقاء الذي تمّ قبل ثلاثة أسابيع واتّخذ طابعاً عائلياً وسياسياً.
لكنّ قرار تعيين عودة، لم يحجب الأسئلة حول سبب امتناع الحكومة عن تعيين العضوين الشيعي والأرثوذكسي في المجلس العسكري. وهل هناك احتمال بأن يقدم وزير الدفاع أو أي ضابط آخر من المتضررين، على الطعن في التعيينات أمام مجلس شورى الدولة؟ بينما اعتبرت مصادر نيابية معارضة للتعيين أن «التجربة مع المجلس الدستوري لم تكن مشجّعة ويبدو واضحاً أن هناك غطاء سياسياً داخلياً وخارجياً يقف سداً منيعاً في وجه الطعون».

لم تتضح بعد الخطوة التي سيقوم بها وزير الدفاع رداً على القرار

جنبلاط في موسكو
تصرّ مصادر الحزب الاشتراكي، على نفي أن يكون للقاء وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، أي تداعيات سياسية على المستوى القريب، وتشير إلى أن النائب تيمور جنبلاط سيستكمل حلقة اللقاءات مع القوى السياسية حتى تلك «التي نتعارض معها» ومنها التيار الوطني الحر، كما ستكون هناك لقاءات مع حزب «الطاشناق».
من جهة أخرى وصل أمس إلى العاصمة الروسية النائب السابق وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي، حيث سليتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.