ومع أن المبلغ المطلوب لدفع ستة رواتب للأساتذة المتقاعدين هو 180 مليار ليرة عن كانون الثاني وشباط وآذار، فإن مبادرة اتحاد المؤسسات لم تستطع أن تجمع أكثر من 105 مليارات ليرة، أضاف إليها الصندوق 15 مليار ليرة ليتمكن من دفع رواتب كانون الثاني وشباط فقط، فيما الرواتب التقاعدية لشهر آذار ستبقى معلّقة إذا لم تبادر المؤسسات التي لم تلتزم بالاتفاق بسداد المبالغ المترتبة عليها، نظراً إلى أن الدفعة الثانية تستحق، بحسب البروتوكول، في 15 نيسان.
مع ذلك، رأى منسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، أن جمع أكثر من 100 مليار ليرة لبنانيّة لمصلحة المعلّمين المتقاعدين دليل على التزام عدد كبير من المدارس الخاصة غير المجانيّة بكلمتها وجدّيتها وشعورها بالمسؤوليّة، باعتبار أن مصداقيّتنا على المحك، ولا نريد أن نسمح لأحد بالمتاجرة بها». وطلب نصر من إدارة صندوق التعويضات أن تنشر على موقعها الإلكترونيّ جدولاً مفصّلاً بالأرقام المحصّلة وغير المحصّلة.
إلا أن رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور، لمى الطويل، أشارت إلى أن استيفاء بعض المدارس الزيادات من الأهالي أفقدها مصداقيتها، مؤكدة «أننا حذرنا المعنيين من ذلك نتيجة انتهاج الكثير من المدارس مبدأ عدم الشفافية، إن على صعيد الموازنات أو على صعيد الأقساط العشوائية بالدولار، وننتظر أخذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين حفاظاً على حقوق الأهالي».
رواتب آذار للمتقاعدين غير مؤمّنة إذا لم تلتزم بعض المدارس بالدفع
في المقابل، لفتت مصادر في اتحاد المؤسسات إلى أن «توجيهات الوزير كانت في إطار التمني ولم ترتق إلى قرار المنع، وهو أصلاً لا يستطيع، قانوناً، أن يجبر المدارس الخاصة التي لديها من الخصوصية والحرية لترتيب وضعها المالي»، مشيرة إلى أن غالبية المدارس لم تكبد الأهالي الزيادات لأن «المبالغ ليست حرزانة».
ويتطلّع المعلمون المتقاعدون إلى إقرار قانوني تمويل صندوق التعويضات وتعديل بعض أحكام قانون أفراد الهيئة التعليمية في الهيئة العامة للمجلس النيابي، كما أقرته اللجان النيابية المشتركة، في أقرب وقت، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، وكي لا يضطروا للتذلّل لكارتيل المدارس في كل مرة يقبضون فيها رواتبهم.