المشروطية هي القروض مقابل «الإصلاحات». يستخدمها صندوق النقد لسببين: أولاً لتجنب المخاطر الأخلاقية، أي لتجنب اعتماد البلدان المقترضة سياسات غير مستدامة لاعتقادها بأن صندوق النقد يمكن أن يقدم خطة إنقاذ أخرى مرفقة بشروط محدودة. أما السبب الثاني، وهو الأهم، فهو لضمان سداد الأموال للصندوق. بحسب كتاب «ألف جرح: الحماية الاجتماعية في زمن التقشّف» هذه الأسباب مثيرة للجدل، خاصة عندما تسمع أن صندوق النقد عقد 21 اتفاقاً مع الأرجنتين، و18 اتفاقاً مع غانا، و12 مع مصر، و27 مع كولومبيا، و22 مع الإكوادور، و10 مع الأردن، وغيرها الكثير. يبدو أن المشروطية هي فخ أكثر من كونها حلاً، وبكل بساطة تعني تطبيق «الإصلاحات» التي ستجبر الدول عاجلاً أو آجلاً على العودة من جديد، بمعنى آخر «سدّد ديونك وخذ غيرها». يبدو الأمر كأن صندوق النقد هو مُرابٍ في الحي، يقرضك المال من جهة وينصحك بعدم الاقتراض من جهة أخرى. ولكن لماذا تعود الدول كل مرة إلى الصندوق؟ ألم تلتزم بالشروط؟ بالعكس هي التزمت بالشروط على أكمل وجه، لكنّ المشروطية منحت صندوق النقد الدولي تأثيراً كبيراً على السياسات المحلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على السياسة الاجتماعية.