وكان العضو المتفرّغ في الهيئة واجب قانصو، قدّم استقالته في أيلول الماضي احتجاجاً على المسار المتبع في التعامل مع الهيئة، ولا سيما فشل منصوري في تأمين تمويل لتسديد رواتب العاملين في الهيئة وأكلافها التشغيلية. لكن مجلس إدارة الهيئة رفض الاستقالة وأبقى قانصو في مركزه قبل أن يعاود هذا الأخير انخراطه في مسألة اختيار الموظفين اللازمين في الهيئة والاستغناء عن خدمات الآخرين.
أعمال الرقابة التي تمارسها الهيئة على المؤسسات المالية شبه معلّقة
ورغم الجفاء الظاهر بين منصوري ونائبه الثالث سليم شاهين على خلفية تنصّل الأول من مشروع «معالجة أوضاع المصارف» ورغبة الثاني في تبنّيه بالكامل، إلا أن منصوري وشاهين متفقان على أن الهيئة لزوم ما لا يلزم، لذا يقتضي تقليص عدد الموظفين حالياً وصولاً إلى تصفية الهيئة. واللافت أن أعمال الرقابة التي تمارسها الهيئة على المؤسسات المالية شبه معلّقة الآن نتيجة للنقص في التمويل والتجاذبات حول صرف الموظفين.
وكان عدد من موظفي الهيئة، تبلغوا قبل نحو شهرين قرار الاستغناء عن خدماتهم، ما أثار خضّة دفعت مجلس إدارة الهيئة إلى إعادة النظر بالقرار لتعديله وفقاً للائحة جديدة. ويرى الموظفون أنهم يدفعون ثمن الخلافات بينَ أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين، لذا قرّر بعض الذين فسخت عقودهم الطعن بقرار الهيئة أمام مجلس شورى الدولة، فيما يتحضّر آخرون أيضاً للانضمام إلى الطعن.